الإذاعة الجزائرية
كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH)، رشيد نديل، أن الاستهلاك الوطني للوقود بلغ قرابة 17.7مليون طن خلال 2022، بارتفاع بـ3 بالمائة مقارنة بـ2021، نظرا للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في عدة قطاعات، لاسيما قطاعي الخدمات والصناعة.
وأوضح السيد نديل، أنه ينتظر "تواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة، ليبلغ حوالي 41 مليون طن افاق 2050، بارتفاع بحوالي 3 مليون طن كل سنة"، حسب المسؤول الذي أكد بأن " قدرات الإنتاج الوطنية قادرة على تلبية هذا الطلب".
وأضاف أنه خلال الفترة المذكورة، بلغ استهلاك المازوت 10.1مليون طن بزيادة تقدر بأكثر من 4 بالمائة مقارنة بـ2021 وهو الاستهلاك "المرشح للزيادة نظرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده الجزائر".
و تابع بأن "الطاقة الإنتاجية للمازوت تقدر بـ 9 مليون طن في السنة، وستصل إلى 12.5مليون طن في افاق 2030 مع دخول مشروع سكيكدة لتحويل الفيول إلى مازوت سنة 2028، والذي سيساهم في رفع الإنتاج بقرابة 4 مليون طن".
أما بالنسبة لاستهلاك غاز البترول المميع-وقود، فقد شهد ارتفاعا بـ20 بالمائة، حيث بلغ 1.5مليون طن في 2022 مقابل 1.2 مليون طن خلال 2021. وترجع هذه الزيادة إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لعدة سنوات من أجل الترويج لهذا المنتوج الذي يحترم البيئة و الذي يتم عرضه للمستهلك بسعر جد مغر(9 دج/للتر)، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.
و عن استهلاك البنزين، فقد شهد تراجعا بـ 2.26 بالمائة، حيث بلغ 3.3 مليون طن مقارنة 3.4 مليون طن خلال 2021. ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع استهلاك غاز البترول المميع-وقود الذي ينتظر أن يبلغ 6.8 مليون طن آفاق 2050، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية لهذا الوقود حاليا بـ 4 مليون طن في السنة.
وبلغ استهلاك وقود الطائرات 468 ألف طن خلال 2022، مقابل 297 ألف طن خلال 2021 بزيادة تقدر بـ 58 بالمائة، في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 219 ألف طن.
وانخفض استهلاك كل من "البوتان" و"البروبان" بـ 2.26 بالمائة، حيث بلغ 1.34مليون طن، بينما بلغ استهلاك "البيتومين" 619 ألف طن بانخفاض قدر بـ 20 بالمائة.
وفي ذات السياق، نوه السيد نديل "بالجهود التي تبذلها مصافي التكرير الحالية الخمسة و التي بإمكانها رفع الإنتاج بـ 300 ألف طن في السنة بالإضافة إلى مخطط سوناطراك لـ 2025 لرفع الإنتاج إلى 500 ألف طن".
ولتقليص هذا الاستهلاك، أشار المسؤول إلى أنه "ينبغي على المواطن تبني عقلية ترشيد الاستهلاك، إذ أن لتر واحد من الوقود المقتصد يمكن أن يصدر للأسواق الخارجية ويتحول إلى عملة صعبة، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطن.
ولاحظ بأن "انخفاض أسعار هذه المنتجات يشجع على استهلاكها، لذلك لا بد من اعادة النظر في هامش الأسعار بتفعيل أسلوب الدعم المباشر الموجه للفئات الاجتماعية المستحقة من العائلات ذات الدخل الضعيف والمحدود".
من جهة أخرى، كشف السيد نديل أن سلطة ضبط المحروقات ستطرح، خلال الأيام القادمة، منصة موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص، بغية تقليص مدة دراسة الملفات و خلق اتصال مباشر بين السلطة و المتعامل الاقتصادي، وكذا برنامجا تنظيميا داخليا يحدد مواقع المنشآت النفطية بغرض المساعدة على وضع مخطط وطني للاستثمارات النفطية.
