الإذاعة الجزائرية
نوه وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس بالجزائر، بانجازات وكالة عدل في مجال السكن، كاشفا أنه تم توزيع أزيد من 80 بالمائة من أصل 560 الف وحدة تم الانطلاق في انجازها بهذه الصيغة.
لدى رده على الأسئلة الشفوية للنواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة نائب رئيس المجلس، احسن هاني، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة، قال الوزير إنّ "وكالة عدل قامت بإنجاز ما يقارب 560 الف وحدة سكنية على المستوى الوطني، منها 80 الى 85 بالمائة تم توزيعها".
ولفت في ذات السياق إلى التحكم في مدة الانجاز، مطمئنا مكتتبي عدل الموجهين لمختلف المواقع ان مصالحه الوزارية تعمل مع مختلف المصالح المعنية على توفير كل المرافق الضرورية للمستفيدين.
وفي رده على سؤال للنائب ليلى اليازيدي (جبهة المستقبل)، حول المعايير التي تم اعتمادها من طرف وكالة "عدل" لتوجيه مكتتبيها، قال ان عملية التوجيه "آلية" و "ليست بالسهولة التي يمكن تصورها نظرا لتشعب المواقع و الاختيارات".
وبعد ان فصل مختلف المعايير المتبعة، على غرار معدل تقدم الاشغال واختيار الموقع من طرف المكتتب ووضعيته الاسرية والملف الطبي، طمأن بعض المكتتبين الموجهين لمواقع يرفضونها، على غرار مكتتبي "حي حوش الريح" بولاية البليدة، ان الامر يتعلق "بقطب حضاري يضم تقريبا 10 الاف وحدة سكنية وسيتم توفير كل المرافق الضرورية، كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الاقطاب الاخرى".
وفي رده على سؤال للنائب جمال اوزغلة (الاحرار)، حول اعادة النظر في القواعد المحددة لمنح السكن العمومي الايجاري، لاسيما شرط الدخل الاسري، المحدد ب 24 الف دج، أوضح الوزير أن اعادة النظر في هذه القواعد تندرج في اطار "مرسوم تنفيذي هو في طور المصادقة النهائية عليه و سيتم نشره قريبا".
لكنه اوضح ان المراجعة تتعلق بالشطر المتعلق بالتوزيع وأن رفع الحد الأقصى للدخل العائلي (24 الف دج) "غير وارد في الوقت الحالي" مع "امكانية دراسة هذا المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية".
وحول سؤال النائب رابح جدو (حركة البناء الوطني)، بخصوص إمكانية إعادة النظر في أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها والتي تنص "على انه لا يمكن تسليم شهادة قابلية الاستغلال إلا في حالة إتمام انجاز جميع شبكات التوزيع الداخلية المتعلقة بالتهيئة من المساحات العامة والتهيئة الخارجية"، أوضح الوزير أن هذا" المرسوم جاء لوضع حد لحالة فوضى كانت سائدة".
وعن سؤال للنائب بلقاسم مساندي (جبهة المستقبل)، بخصوص المعايير المتخذة لتدعيم ولاية تبسة بحصص سكنية وسكنات اجتماعية، أوضح ان الولاية استفادت من برنامج سكني اجمالي بعنوان الخماسي الحالي، قوامه ازيد من 25 الف وحدة سكنية، منها ازيد من 12 الف وحدة منتهية الاشغال.
ولفت إلى انه "على المستوى الوطني، مع نهاية سنة 2022، تم تسجيل 370 الف اعانة ريفية لم توزع على المواطن لسبب وآخر"، مشيرا إلى أن مصالحه الوزارية "ماضية في تعديل صيغة السكن الريفي، بحيث تكون ممركزة لدى مدير السكن و تكون مرقمنة".
وأضاف بأن المرسوم المتعلق بالصيغة الجديدة "موجود قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة"، كاشفا عن تبني "نظرة جديدة" للسكن الريفي تتعلق اساسا بكيفية توزيع الاعانات وايصالها للمواطن في وقت قصير.
وفي رده على سؤال للنائب سليم تبو (حركة مجتمع السلم) حول "تأخر المشاريع بصيغة الترقوي المدعم على مستوى ولاية جيجل"، أوضح الوزير أن هذا التأخر راجع إلى عدة أسباب منها "عدم احترام بعض المرقين العقاريين لالتزاماتهم وعجزهم"، لافتا إلى "الصعوبات التي تواجهها هذه الصيغة بصفة عامة".
