استلام وشيك لمشروع نقل الوقود عبر الأنابيب من سكيكدة إلى العلمة

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال عبد القادر شافي، اليوم الاثنين، عن جاهزية مشروع نقل الوقود بواسطة الأنابيب بين مدينتي سكيكدة والعلمة، وقال إنّه سيجري استلامه نهاية سنة 2023 أو مطلع عام 2024".

في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد إلى الولاية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل (1 ماي من كل سنة)، أوضح المسؤول نفسه: "الأمر يتعلق بمشروع هام يتمثل في ربط مركز نفطال العلمة بواسطة الأنابيب ابتداء من سكيكدة مرورا بمدينة الخروب (قسنطينة)".

وأضاف شافي أنّ هذا المشروع، سيسمح فور استلامه بـ «تسهيل عملية نقل مادة الوقود، كما سيفسح المجال لانطلاق مشروع آخر مماثل يتمثل في نقل الوقود بواسطة الأنابيب من مدينة العلمة إلى البويرة في إطار السياسة المنتهجة من طرف السلطات العليا للبلاد الهادفة إلى بلوغ استقلالية في مخزون الوقود تساوي 30 يوماً والتي تتجاوز حاليا 20 يوماً".

وبالمناسبة، أشرف الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال على تدشين محطتين متعددتي الخدمات بمدينة العلمة (شرق سطيف) بعد إعادة تأهيلهما كلياً وتدشين المقر الإداري لمقاطعة التسويق نفطال بعاصمة الولاية، حيث أكّد أنّ تدشين مثل هذه المنشآت وعصرنة هياكل المؤسسة "يندرج في إطار رفع سقف نوعية الخدمات المقدمة للمواطن الذي باشرته مؤسسة نفطال كمرحلة أولى بالمحطات الـ 34 المتواجدة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب".

وفي السياق ذاته، أكد عبد القادر شافي أنّ "العمل جارٍ لتعميم استراتيجية الرفع من جودة الخدمات من خلال إعادة تهيئة المحطات المنجزة"، مضيفاً: "بلغنا مرحلة الاعتناء بالجانب الأمني وإعطاء أولوية كبيرة للمواطن المستهلك الذي أصبح يقارن الخدمات المقدمة له بما يقدم خارج الوطن في الدول المتقدمة".

وأردف: "نعمل دون توقف لجعل الزبون هو سفير مؤسسة نفطال"، مبرزاً أنّ "ذلك لن يتأت إلا عندما تقدم له خدمة في المستوى تنال استحسانه، وقد أخذت المؤسسة على عاتقها هذا الجانب".

وفي سياق مغاير يتعلق بالاستثمار الخارجي، أكد المسؤول ذاته وجود تطور وتوسع نحو الاستثمار الخارجي، متطرقاً إلى "وجود علاقات وصفقات مع الدول الإفريقية المجاورة، على غرار موريتانيا والنيجر ومالي وتونس وليبيا تماشياً مع استراتيجية القيادة العليا للبلاد وذلك بالنظر لما لها مؤسسة نفطال من وزن اقتصادي وطنياً".

وبخصوص السيارات الهجينة التي تسير بالطاقة الكهربائية، أفاد الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال أنّ "هذه المسألة جرى أخذها بعين الاعتبار، وهناك خطوات قيد الدراسة ومشاورات بالتنسيق مع مجمع سونلغاز الذي أخذ على عاتقه هذا المشروع الذي يخدم الاقتصاد الوطني والطبيعة"، معرّجاً على ما يتضمنه دفتر شروط استيراد السيارات من امتيازات كبيرة، فيما يتعلق باستيراد تلك الهجينة التي تسير بالطاقة الكهربائية.

يُشار إلى أنّ عمليتي إعادة تأهيل المحطتين متعددتي الخدمات المدشنتين كلفتا حزينة الدولة 190 مليون دج و300 مليون دج على التوالي حسب الشروح التي تم تقديمها بالمناسبة.

وتتوفر مؤسسة نفطال على 2827 محطة متعددة الخدمات على المستوى الوطني تختلف في طرق التسيير منها 704 تابعة للمؤسسة بصفة كلية، فيما يشرف خواص على تسيير البقية لكنها تعمل تحت ألوان نفطال، بحسب مسؤول الأخيرة.