أطلقت جمعيتان فرنسيتان، اليوم الثلاثاء، حملة للتنديد بمنع المحتل المغربي دخول ملاحظين و محامين و صحفيين وبرلمانيين أجانب الى الصحراء الغربية المحتلة للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
تتضمن هذه الحملة التي أطلقتها جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و الجمعية الفرنسية للصداقة و التضامن مع شعوب إفريقيا ثلاث رسائل موجهة إلى ثلاثة مسؤولين إسبان: جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية الاسباني و بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.
وعرض الموقعون في هذه الرسائل ظروف طردهم من قبل المحتل المغربي مطالبين هؤلاء المسؤولين الثلاثة الذين يعتبر بلدهم القوة المديرة في الصحراء الغربية " بالتدخل لدى السلطات المغربية لوضع حدٍ لهذا الوضع الفريد في العالم والسماح لهم بدخول الأراضي الصحراوية".
في هذا الخصوص، ذكرت الجمعيتان بقيام الرباط خلال الأيام الأخيرة بطرد المحامية الفرنسية إليز توليت التي تنقلت إلى المغرب للالتقاء بالأسرى
الصحراويين المعتقلين في سجون الاحتلال و زيارة عائلات الأسرى في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأعربت الجمعيتان عن أسفهما لأنّ "الصحراء الغربية، إقليم ممنوع على الأجانب"، قبل عودة ممثليهما المطرودين إلى فرنسا.
من جهة أخرى، أعربت الجمعيتان عن أملهما في أن تساهم هذه الحملة "في توعية الرأي العام والسلطات المعنية حول أهمية ضمان الوصول إلى الصحراء الغربية واحترام حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل" من طرف المغرب منذ 1975.
يُشار إلى أنّ النظام المغربي قام منذ 2014 بطرد 291 شخص من 21 بلداً و4 قارات حاولوا الدخول إلى الصحراء الغربية علما أن عمليات الطرد هذه تهدف إلى تفادي الكشف أمام الرأي العام الدولي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.