وزير المالية: "نحضّر لإطلاق الجيل الجديد للبنوك الرقمية"

كشف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس، عن تحضير جارٍ لإطلاق الجيل الجديد للبنوك الرقمية في الجزائر.

في كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي حول "الشمول المالي والتغيرات المناخية" بالمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في القليعة، أفاد فايد أنّ الساحة البنكية الوطنية تتوفر على أزيد من 14 مليون بطاقة على مستوى البنوك وبريد الجزائر، فيما ارتفعت عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني من 65 ألف عملية دفع سنة 2016 إلى أكثر من مليوني عملية سنة 2022.

أما عن عمليات الدفع عبر الأنترنت، فانتقلت من 7300 عملية سنة 2016 إلى 7.5 ملايين عملية دفع، مع وجود أكثر من 340 تاجراً عبر الإنترنت منخرط في نظام الدفع الإلكتروني البنكي.

وأفاد الوزير أنّ البنوك تسعى مستقبلاً لتسويق عدة منتجات وخدمات بالتنسيق مع المؤسسات الناشئة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالدفع عبر الهاتف النقال والمحفظة الالكترونية e-wallet وإطلاق البنوك الرقمية في جيلها الجديد.

ولدى تطرقه لمحور التمويل الأخضر، أكد فايد أنّ الجزائر تسعى للتعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في المجال المالي والمصرفي من أجل خلق اقتصاد أخضر للحد من التلوث البيئي.

وأوضح أنه بالنظر الى العواقب التي يتسبب فيها التغير المناخي فإنه "من الضروري أن يؤخذ عامل المناخ بعين الاعتبار في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي، من خلال إعطاء الأولوية للتمويل الأخضر والمستدام الذي يجب أن يتجسد عبر دعم وتعزيز المشاريع المبتكرة وتشجيع للمشاريع المسؤولة بيئياً".

وأبرز فايد سعي الجزائر الدائم لتطوير وعصرنة قطاع المالية والبنوك، لتحقيق الشمول المالي وتحسين مؤشراته، من خلال تنويع المنتجات البنكية وعصرنتها، كما أوضح هني أنّ مسعى السلطات العمومية لتجسيد الشمول المالي يتم من خلال مضاعفة وتوسيع شبكة الوكالات البنكية الرقمية والجوارية، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتوفير منتجات إسلامية وكلاسيكية بحسب احتياجات المواطنين.

ومن ضمن الاجراءات المتخذة لهذا الغرض، أشار السيد فايد إلى تحيين القانون النقدي والمصرفي الذي سيسمح بإطلاق العملة الرقمية الوطنية، وفتح وكالات بنكية خارج البلاد لمرافقة المستثمرين نحو التصدير، مبرزاً أنّ الغاية تتمثل في "الوصول إلى خدمات مالية ابتكارية تمكن المواطن من الحصول على منتجات ذات جودة".

في الصدد ذاته، لفت إلى أنّ الوزارة، وفي إطار المساهمة في دعم الشمول المالي، أقرّت عددا من الاصلاحات للارتقاء بمؤشرات الحصول على التمويل، لاسيما بالنسبة للشباب لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولدى استعراضه لحصيلة الخدمات البنكية برسم سنة 2022، ذكر الوزير أنّ عدد الحسابات بلغ أكثر من 20 مليون حساب على مستوى البنوك منها 12 مليون حساب ادخار، إضافة إلى 27 مليون حساب بريدي جارٍ.

تحفيزات خاصة للبنوك التي تقدم تمويلات مستدامة

أفاد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أنّ الجزائر بصدد التحضير لاستراتيجية وطنية للشمول المالي، وفق افضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع السياق العالمي، والتي تتضمن "الزام البنوك والمؤسسات المالية دمج إجراءات التمويل المستدام ضمن سياساتها الاستثمارية، مقابل تلقي كامل الدعم والتحفيز من طرف السلطة النقدية".

وأشار طالب إلى جملة الاجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في السنوات الاخيرة لتطوير وتعزيز الشمول المالي، وهذا عبر جملة من الاجراءات القانونية لتوسيع وتنويع الخدمات المالية والتي سمحت بفتح نوافذ للصيرفة الاسلامية على مستوى البنوك الناشطة في الساحة.

وبخصوص القانون النقدي والمصرفي، أكد المحافظ أنه جاء استجابة لكل التحولات الحاصلة دولياً حيث من شأنه أن يضع الارضية المناسبة لتعزيز الشمول المالي في الجزائر من خلال تطوير الرقمنة واقتصاد المعرفة وتكريس الصيرفة الاسلامية وتشجيع التمويل الأخضر والتنمية المستدامة وتعزيز حوكمة النظام المصرفي.

ودعا "القطاع المصرفي والمالي لدعم المشاريع والقطاعات التي تساهم في تطوير الخدمات والمنتجات الصديقة للبيئة والعمل على مواصلة تحسين مؤشرات الشمول المالي"، مؤكّداً أنّ البنوك لها فرص كبيرة للعمل على "تحسين الوصول إلى الخدمات المالية واستهداف الفئات غير المشمولة مالياً ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني".