فايد : إجراءات الرقابة المالية لا تعرقل تنفيذ الميزانيات

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أنّ الرقابة المالية في مجال تنفيذ النفقات العمومية لا تعرقل تنفيذ الميزانيات، لافتا الى ان للرقابة دور كبير في تقليص والقضاء على مديونية الجماعات المحلية، وهذا منذ تطبيقها سنة 2010.

 

في جلسة برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ردا على تساؤلات الأعضاء بخصوص نص قانون المحاسبة العمومية و التسيير المالي، أوضح الوزير أنّ المهمة الرئيسية للمراقب الميزانياتي "تتمثل في السهر على عدم تجاوز الاعتمادات المالية المرخص بها من طرف البرلمان بموجب قوانين المالية".

في هذا الصدد، أضاف فايد أنّ "المراقب الميزانياتي لم ولن يمثل عائقا لتنفيذ النفقات العمومية، بل بالعكس، فهو الدرع الواقي للآمرين بالصرف" مضيفاً أنّ مصالح الخزينة قامت في اطار تحسين الرقابة على النفقات العمومية وتقليص آجال دفعها بإعداد نص تنظيمي يحدد مدونة الوثائق الثبوتية التي يجب تقديمها للمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي وكذا تكوين الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية.

ومن أجل تفادي العقبات التي قد تعترض تنفيذ النفقات العمومية، خصوصا على المستوى المحلي سيتم انشاء خلية مشتركة بين المديرية الجهوية للميزانية والمديرية الجهوية للخزينة بهدف التنسيق فيما بينها، وتسهيل عمليات تنفيذ النفقات للآمرين بالصرف، وفق فايد.

وتحرص مصالح الوزارة، يتابع الوزير، "على محاربة كل أشكال الفساد والبيروقراطية وأخلقة مهنة المحاسب العمومي"، في هذا الشأن خفف نص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي مسؤولية المحاسب العمومي مقارنة بالقانون رقم 90-21 "بتطبيق المسؤولية المالية فقط في حالة عجز الصندوق ولا تطبق كما كان الحال في السابق على أفعال التسيير".

أما عن النصوص التطبيقية الخاصة بنص القانون أفاد وزير المالية بأنّه تمّ إعداد 10 مراسيم تنفيذية جرى إرسالها للدراسة إلى الأمانة العامة للحكومة، مضيفا أن صدور هذا القانون سيصادف مرحلة نشر النصوص التطبيقية الخاصة به".

وأوضح أنّ "مشروع القانون له طابع تقني ومحاسبي يستدعي اللجوء إلى نصوص تنظيمية لتوضيح وتأطير وشرح الإجراءات المحاسبية و المالية بدقة والتي يجب اتباعها من قبل الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية".

وضمن إطار عملية إصلاح المالية العامة أكد ممثل الحكومة أنه تم وضع مخطط شامل لتكوين الأعوان بدءا بتكوين المكونين، تبعها تنفيذ مخطط لتعميم التكوين ليغطي كافة المصالح المعنية.

وتمّ في هذا الاطار تكوين قرابة 13 ألف إطار مركزي و محلي علاوة على ولاة الجمهورية وجميع الأمناء العامين للوزارات و الهيئات العمومية وجميع مسؤولي البرامج ومسؤولي الوظيفة المالية للوزارات و الهيئات العمومية.

وأفاد الوزير في ذات السياق أنه، و من اجل تدعيم هياكل التكوين لوزارة المالية، فان القطاع بصدد إنجاز المدرسة الوطنية للخزينة بولاية تيبازة والتي سيتم افتتاحها خلال السداسي الثاني للسنة الجارية.