الحكومة تدرس مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد

درست الحكومة، اليوم الأربعاء، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، بهدف تأطيرها بشكل "أفضل وفعال".

جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أنّ اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، درس المشروع الذي يرمي إلى "تأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها وترقية بناء اقتصاد منتج وتنافسي، مع تشجيع الإنتاج وأداة الإنتاج المحلي على حد سواء، لاسيما المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جداً والمؤسسات الناشئة".

ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى "تكريس حوكمة الطلب العمومي بشكل أفضل، من خلال ضمان تطبيق أمثل للمبادئ الأساسية ذات الصلة بحرية الولوج إلى الطلب العمومي ومعاملة المترشحين على قدم المساواة والشفافية في الإجراءات والاستعمال الحسن للأموال العمومية"، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف البيان أنّ المشروع "ينص على إزالة الطابع المادي عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وذلك في إطار الإرادة الرامية إلى رقمنة الإدارة".