الإذاعة الجزائرية
درست الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء, برئاسة الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات المدنية والإدارية, ويهدف إلى تعزيز فعالية العدالة وتسهيل الولوج إليها وتحسين سيرها, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح ذات المصدر, أن المبادرة بمشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ـ 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, تندرج في إطار "استكمال مسار تنفيذ التزام السيد رئيس الجمهورية من أجل إصلاح شامل وعميق للعدالة, لاسيما من خلال تعزيز فعاليتها وتسهيل الولوج إليها وتحسين سيرها وكذا تسيير القضايا أمام الجهات القضائية, بما يعزز أكثر فأكثر من ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في المادتين المدنية والإدارية".
ويتضمن مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل, حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, "أحكاما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وعصرنتها ورقمتنها, وترقية الدور الإيجابي للقاضي, وتأسيس وسائل جديدة للتحقيق وإعادة تفعيل إجراءات التبليغ والتنفيذ".
