نحو استحداث مجلس وطني للصفقات العمومية

ينصّ مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، على استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يعتبر هيئة تحكيم إداري مستقلة، اذ يبدي رأيه في النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات.

في جلسة عُقدت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ترأسها لخضر سالمي رئيس اللجنة، عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المذكور الذي يتضمن اضطلاع المجلس الوطني للصفقات العمومية بإجراء "تحليل معمق للممارسات التي تتسبب في ظهور النزاعات وتقديم الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية من قبل الوزير المكلف بالمالية".

وينهض المجلس كذلك – يضيف فايد – بـ "الاتصال مع المصالح المختصة"، كما يبدي رأيه في "أي مشروع نص ذي طبيعة تشريعية أو تنظيمية بشأن الصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى"، و "يبتّ في إطار رقابة صحة إجراءات إبرام ومنح الصفقات ذات الأهمية الوطنية، في أي مشروع دفتر شروط أو صفقة عمومية أو ملحق أو في الطعون عند الاقتضاء".

ولمكافحة أفضل للفساد، وعلاوة على العقوبات الجزائية أو التدابير القسرية، نصّ مشروع القانون ذاته "على إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة، موجهة إلى المسؤولين والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها".

وبحسب توضيحات الوزير بخصوص الجانب الاجرائي للصفقات العمومية، ينص مشروع القانون على أن الدعوة للمنافسة تكون وفقا لإجراءات طلب العروض أو الإجراء التفاوضي، حيث "يمثل إجراء طلب العروض القاعدة العامة، أما الإجراء التفاوضي فيُمثّل الاستثناء، والذي يمكن أن يكون على شكل إجراء تفاوضي مباشر أو إجراء تفاوضي بعد الاستشارة"، ويأتي هذا الإجراء ليحل محل التسميات الحالية "التراضي البسيط" و"التراضي بعد الاستشارة".

تعزيز الشفافية وتسريع الرقمنة وتشجيع اشراك المؤسسات الناشئة

أكد فايد أنّ مشروع القانون يأتي ضمن إطار "المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية الذي كرسه القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والرامي إلى ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وتقديم الحسابات، انسجاما مع مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي ومشروع القانون النقدي والمصرفي".

وأوضح الوزير أنّ الهدف من النص هو تأطير أفضل للصفقات العمومية بمراعاة التغيرات العميقة في الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنية "لاسيما المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة والمؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا".

ولفت ممثل الحكومة إلى أنّ مشروع القانون المقترح يأتي "لمعالجة أوجه القصور المختلفة التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15 -247 المؤرخ 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام".

وفي هذا الإطار، يكرّس النص الجديد نظام إبرام الصفقات العمومية بصفة إلكترونية إذ يتضمن استبدال الإجراءات المادية، بحسب الوزير الذي أوضح أنّ إيجابيات التعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية من شأنه "تعزيز الشفافية في قطاع حساس، والقضاء على المحاباة والمحسوبية والرشوة، وتسريع وتيرة الإجراءات والتدقيق في العمليات وتوفير الوقت والجهد والمال".

وأشار الوزير إلى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، التي أطلقتها وزارة المالية في ديسمبر 2021، والتي تتضمن فضاء لجميع المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية وتهدف إلى "السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وإبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية".