الإذاعة الجزائرية
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذ عبد المجيد زعلاني ،هذا الإثنين،أن الجزائر حاليا ترافع في عديد قضايا التحررر وحق الشعوب في تقرير مصيرها ،إلى جانب الحق في التنمية ،مبرزا أن التاريخ الكبير للجزائر وحاضرها القوي في المجتمع الدول يجعل منها دولة غير عادية.
ولدى نزوله ضيفاعلى برنامج "ضيف الدولية" قال عبد المجيد زعلاني "الجزائر بعد أن كنا نسميها كعبة الثوار والأحرار ، الآن اصبحت كعبة الاستثمار مضيفا أن الجزائر ليست دولة عادية في مجلس الأمن كونها تمثل دول عدم الإنحياز والصوت الإفريقي والعربي والقضايا العادلة.
وأضاف أن وجود الجزائر في مجلس الأمن في نفس عهدة مجلس حقوق الانسان فرصة كبيرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يلعب دورا كبيرا ومكمل أساسي لما ستقوم به الدولة الجزائرية من أدوار مهمة على هذين المنبرين الكبيرين دوليا .
وفي سياق متصل ، أكد انه لا توجد حقوق إنسان إن لم يكن هناك حقوق للشعوب في تقرير مصيرها فالجزائر لايمكن أن تغير من سياستها في الدفاع، لأن المبدأ قار وثابت.
وتابع حديثه قائلا" بوجودها في مجلس حقوق الإنسان ستدافع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيره في كل مناسبة وأكثر من ذلك على مستوى مجلس الأمن الذي هو يقرر ويتحكم في الأمن والسلم الدوليين" .
وأضاف أن الجزائر من كبار الدول التي تتضامن وتدافع عن الشعوب الضعيفة،وهم الذين رشحوها .
وأشار إلى أن الأمم المتحدة عقدت مؤتمر في 2015 بعدد كبير من الأهداف وبخطة إلى غاية 2030 لتحقيق عدة قفازات في مجال حقوق الإنسان تحت شعار " حتى لانترك احد متخلفا عن الركب " .
وتابع حديثه قائلا :"هذا الشعار تبنته الجزائر ، في مجلس حقوق الإنسان ،"وهي بذلك تريد مع مجموعة من الدول أن تحوله إلى صك دولي ملزم.
كما كشف ضيف الدولية عن انه هناك مشروع خطة تقوم بها وزارة الخارجية الجزائرية مع وزارة التضامن عرضت في شهر ماي على السلطة العليا في البلاد.
وأبرز أن هذه الخطة تأخد بعين الإعتبار حقوق المرأة بناء على قرار مجلس الأمن، فتظهر فيه أهمية القرار والهدف منه وعلى هذا ترسم الخطة على أساس الوقاية وحمايةالمرأة وإدماجها في الحياة العامة وتكوينها وفتح عدة آفاق أمامها .
وأشار إلى أن هذه الخطة موجودة الآن كمشروع لم تعلن بصفة رسمية لان المجلس الوطني لحقوق الإنسان شارك بعضو دائم مع وزارة الخارجية في إعداد هذه الخطة .
وانتهى ضيف الدولية،بأنه سيتم تقديم التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية، والذي يشمل وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
