المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن حرص الدولة الدائم على إحاطة الطفل الجزائري بالحماية

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة عمالة الأطفال، أن هذه الظاهرة "تكاد تنعدم حاليا في الجزائر"، نظرا للكم الهائل من الأدوات القانونية وآليات المراقبة، مثمنا "حرص الدولة الدائم" على إحاطة الطفل الجزائري بالحماية على شتى المستويات.

وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمحاربة عمالة الأطفال المصادف لـ 12 جوان من كل سنة، أبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرص الجزائر المستقلة وفي كل دساتيرها على حماية الطفل بشكل عام، بحيث جاء دستور 2020 ليؤكد "حرص الدولة الدائم على حماية الأطفال من العمالة وذلك في المادتين 66 و71 منه".

كما كانت الجزائر -يضيف المجلس- "من أولى الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل عام 1992، والمصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل عام 2003"، وهذا دون إغفال انضمامها إلى الاتفاقية الدولية رقم 138 الصادرة عن المنظمة الدولية للعمل سنة 1984، وكذا الاتفاقية الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والتدخل الفوري من اجل القضاء عليها سنة 2001.

وأكدت الهيئة المذكورة أنه و"في الواقع، تكاد حاليا ظاهرة عمالة الأطفال تنعدم في الجزائر، نظرا للكم الهائل من الأدوات القانونية وآليات المراقبة، التي تكفل حماية الطفل من العمالة"، مستدلا في ذلك بالإحصائيات الرسمية الأخيرة التي تشير إلى أن "نسبة عمالة الأطفال دون سن 16 سنة هي 0.001 بالمائة من إجمالي اليد العاملة الوطنية".

ويعد ذلك "نتاج سياسة عامة رشيدة، تحرص على منع عمل الأطفال دون 16 عاما وعلى إلزامية التعليم للطفل الجزائري المكرسة في الدستور والتشريع من خلال النص على منع أي إقصاء للتلميذ الذي لم يبلغ سن الـ 16 سنة كاملة من حقه في التعليم الأساسي".

وفي هذا الإطار، ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "حرص الدولة الدائم على إحاطة الطفل الجزائري بالحماية على مستويات متعددة، بدءا من تأمين إلزامية التعليم ومجانيته ووصولا إلى توفير كل أشكال التعليم والتكوين المهنيين وفي كل التخصصات والتي تواكب مستلزمات التنمية في عمق سياسة الدولة".

كما أشار إلى أنه يتابع و "باهتمام كبير مخرجات عمل اللجنة الوطنية بين القطاعات للوقاية ومكافحة عمل الأطفال، المنضوية تحت رعاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، داعيا إلى "ضرورة أن تحمل ضمن تشكيلتها كل الفاعلين والمعنيين بحماية وترقية حقوق الطفل".

وضمن ذات السياق، أبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان "ضرورة تمكين كل الهيئات المعنية بتحقيق رفاهية الطفل وحمايته، من فضاء موحد لتنسيق مجهوداتها، خاصة من خلال برامج عمل تهدف للقضاء على عمالة الأطفال واستغلالهم فيما يعرف بالسوق الموازية، مع توعية المجتمع بضرورة أن يعيش الطفل حياته كطفل بين المدرسة وأماكن الترفيه، فهو المعول عليه لبناء مجتمع المستقبل".

أما على المستوى الدولي، فقد ذكرت ذات الهيئة بأن إحياء هذا اليوم يعد "محطة أممية تلتقي عندها دول العالم لتجريم ومكافحة عمالة الأطفال"،  كما يقف عندها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لـ"يحذر مما تشكله عمالة الأطفال من انتهاك لحقوق الإنسان الخاصة بهذه الفئة، والتي تحرمها من طفولتها وكرامتها وتحد من إمكانياتها".

كما ذكر بأن اختيار شعار "تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. إنهاء عمل الأطفال!" هذه السنة، يعتبر "تأكيدا على الصلة بين عمل الأطفال والعدالة الاجتماعية، التي طالما كانت في عمق السياسة الاجتماعية للدولة ومن مرجعياتها منذ فجر الاستقلال".