أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، هذا الثلاثاء، من جنيف (سويسرا) أن الجزائر تولي أهمية بالغة لموضوع العدالة الاجتماعية انطلاقا من الطابع الاجتماعي للدولة، حسبما أفاد به بيان عن الوزارة.
وأوضح نفس المصدر، أن بن طالب أكد خلال كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف، أن "الجزائر تولي أهمية بالغة لموضوع العدالة الاجتماعية انطلاقا من الطابع الاجتماعي للدولة''.
و ذكر الوزير أن "الجزائر و منذ استرجاع سيادتها الوطنية حرصت على المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية ، بالإضافة إلى تكريس الدستور الجزائري لمبدأ ترقية العدالة الاجتماعية و حماية الحريات الأساسية و الاعتماد على الديمقراطية التشاركية".
و أضاف بن طالب في نفس السياق أن "منظومة الحماية الاجتماعية الجزائرية تغطي كل المخاطر التي أقرتها الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية بشان الضمان الاجتماعي و التي تم تعزيزيها مؤخرا بإقرار حق الناشطين ضمن الجالية الجزائرية في الاستفادة من النظام الوطني للتقاعد".
و من ذات المنظور، استعرض الوزير "عديد الإجراءات التي اتخذتها الجزائر منذ سنة 2020، بداية من رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى إلغاء الضريبة على المداخيل و الأجور الدنيا و معاشات التقاعد، و رفع أجور العمال بمعدل 40 بالمائة لعمال الوظيفة العمومية على سبيل المثال، و تثمين معاشات المتقاعدين مرتين متتالتين خلال سنة 2023 ووضع حد أدنى لها".
وأشار بن طالب -يضيف البيان- '' إلى عملية تثمين معاشات المتقاعدين و التي خصص لها ملف مالي قدر بـ 1.5 مليار دولار ''، مبرزا في ذات الصدد، " استحداث منحة البطالة".
و في إطار إدماج المنتسبين إلى أجهزة الإدماج المهني، أبرز انه "تم تنصيب أكثر من نصف مليون شخص في منصب قار و دائم و بتغطية اجتماعية كاملة و إقرار حق العمال و الموظفين في عطلة من اجل انشاء مؤسسة لحسابهم الخاص".
من جهة أخرى، شدد الوزير على موقف الجزائر الثابت تجاه دعم حقوق العمال الفلسطينيين، ضد كل أشكال الاستغلال و التمييز و انتهاك المبادئ و الحقوق الأساسية في العمل و المطالبة بضمان حقهم المشروع في الحياة الكريمة وفقا للمواثيق الدولية و تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة".
تجدر الاشارة الى ان الوزير بن طالب يقود وفد ثلاثي التشكيلة يضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل، خلال اشغال هذه الدورة الموسومة ب" العدالة الاجتماعية للجميع''.