فلاحة: اتخاذ عدة إجراءات للرفع من الإنتاج الوطني للحبوب والبقول الجافة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم إتخاذ عدة إجراءات للرفع من الإنتاج الوطني للحبوب والبقول الجافة بغية تلبية الطلب الوطني عليها وتقليص الواردات، مع التوجه للتصدير.

و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية, برئاسة نائب رئيس المجلس, ناصر بطيش, بحضور اعضاء من الحكومة, قال السيد هني في رده على سؤال للنائب علي بن سبقاق (حزب جبهة التحرير الوطني) بخصوص الاجراءات المتخذة من اجل حث الديوان الوطني للحبوب على الاستثمار في زراعة الحبوب والبقول الجافة بالجنوب, انه "استنادا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي جعل من الفلاحة خيارا استراتيجيا في الوقت الحالي ورهانا مستقبليا لما لها من مقومات للاعتماد عليها كقاطرة ومحرك للاقتصاد الوطني, تم اعتماد رؤية جديدة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف فروعه لاسيما الشعب الاستراتيجية".

و تطرق الوزير في هذا الصدد الى المخطط الاستعجالي للنهوض بشعبة الحبوب والبقول الجافة الذي يشمل عدة إجراءات منها تكفل الدولة برفع سعر شراء الحبوب بأكثر من 30 بالمائة, وحصر استيراد البقول الجافة على الديوان المهني الجزائري للحبوب, كما تم رفع المساحات المخصصة للحبوب من 70 الف هكتار سنويا الى 130 الف هكتار هذه السنة.

كم تم, يذكر الوزير, رفع نسبة دعم الاسمدة الى 50 بالمائة الى جانب حفر اكثر من 6500 بئر بفضل التنسيق مع قطاع الري لتسهيل الحصول على الرخص لحفر الابار منذ بداية العملية بداية السنة الجارية مع وضع تحفيزات تفوق 60 بالمائة كدعم مالي لانجاز هذه العمليات، فضلا عن انشاء بنك البذور و تعزيز المكننة بالسماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل و الجديد الموجه بالخصوص للمناطق الجنوبية لزيادة المردود.

و أبرز أن الهدف المنشود هو بلوغ مليون هكتار مسقي على مستوى الجنوب نهاية 2025.

و في رده على سؤال النائب رابح جدو (حركة البناء الوطني)، بخصوص مصير البنايات المشيدة على الاراضي التابعة  لأملاك الدولة، بعد صدور القانون المتعلق بالغابات و الثروات الغابية الذي هو قيد المناقشة، أكد الوزير أن القانون "لن يطبق باثر رجعي" على هذه البنايات.

اما بالنسبة لسؤال النائب احمد رابحي (حزب جبهة التحرير الوطني) المتعلق بفتح المحميات الرعوية امام موالي ولاية الجلفة قصد تامين العشب لتغذية المواشي، فأوضح الوزير انه تم اقتراح، خلال هذه السنة، فتح 39 محيطا بقيمة 3 مليون وحدة علفية الى جانب مرافقة الموالين المتضررين من الجفاف.

الوسطاء و البائعون "المناسباتيون" وراء إرتفاع أسعار الأضاحي 

و عن سؤال النائب محمد مير (الاحرار) حول "تسوية العقار الفلاحي على مستوى ولاية سيدي بلعباس و تفعيل لجان البلديات و الدوائر تحت سلطة الوالي لتسوية مشاكل الاراضي بدون سندات"، اوضح السيد هني انه تم إيداع 515 طلب بخصوص التسوية مع تواصل العملية على مستوى لجنة ولائية نصبت لهذا الغرض.

اما عن الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة، فقد عرفت "حركية كبيرة و انتعاشا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية" بفضل تفعيل الشراكة على مستوى هذه الاراضي, حسب الوزير الذي أكد تسجيل "اقبال من المستثمرين واصحاب الامكانيات العلمية والمالية على ابرام شراكة مع اصحاب عقود الامتياز الفلاحي".

و بالنسبة لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة, و الذي شكل محور سؤال النائب عمر بن عودة ( حزب جبهة التحرير الوطني), افاد السيد هني انه، في اطار استراتيجية تطوير شعبة اللحوم الحمراء, تم اتخاذ عدة اجراءات تشمل لاسيما تطوير تربية الابقار و توفير الاعلاف و مواصلة عملية استيراد العجول التي شرع فيها في رمضان لتموين السوق بهذه المادة.

اما عن ارتفاع أسعار المواشي مع مقربة عيد الأضحى, فأوضح الوزير ان هذا الارتفاع يمس المواشي التي يقوم بتسويقها وسطاء و البائعون "المناسباتيون" و ليس الموالون, مؤكدا أن كباش العيد متوفرة على مستوى وحدات "ألفيار" بأسعار ابتداء من 4 ملايين سنتيم.

و ذكر بدراسة تم عرضها على مستوى اجتماع الحكومة لإعادة تنظيم أسواق الجملة وإدماج الأسواق الموازية في القطاع الرسمي, مشيرا الى ان سوق الماشية من بين هذه الأسواق.