تمت الموافقة على الدستور الجديد في مالي بنسبة 97 بالمائة من الناخبين الذي شاركوا في الاستفتاء الأحد الماضي، الذي عرف نسبة مشاركة اجمالي قدرت ب40ر39، حسب النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها السلطة المستقلة لإدارة الانتخابات في مالي اليوم الجمعة.
وأوضحت السلطة المستقلة لإدارة الانتخابات أن الناخبين المدنيين صوتوا ب"نعم" للدستور الجديد بنسبة 07ر97 بالمائة ونسبة المشاركة بلغت 72ر38 بالمائة، مضيفة أنه بخصوص تصويت قوات الدفاع والأمن في 11 جوان فقد بلغت نسبة المشاركة 3ر73 بالمئة، وأن 94ر93 بالمائة من الاصوات كانت مؤيدة.
وقال رئيس السلطة ، مصطفى سيسيه "التحدي الذي كنا نواجهه هو تنظيم انتخابات حرة وشفافة وسلمية. وسيتم نشر هذه النتائج المؤقتة من طرف مكتب التصويت على الموقع الالكتروني للسلطة المستقلة لإدارة الانتخابات"، مذكرا بأن الاستفتاء جرى على كامل التراب الوطني وفي جميع البعثات الدبلوماسية لمالي.
والامر متروك الآن للمحكمة الدستورية في مالي لإعلان النتائج النهائية للاقتراع بعد إجراء عمليات التحقق والتصحيح للازمة.