مجلس الأمن الأممي: نحو إدانة التصعيد الصهيوني في فلسطين المحتلة

يُرتقب أن يدين مجلس الأمن الأممي، ليلة هذا الثلاثاء، التصعيد الصهيوني في فلسطين المحتلة.

في جلسة إحاطة عامة، تليها مشاورات مغلقة حول آخر التطورات في فلسطين المحتلة، يُرتقب أن يقدّم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2334، الذي يغطي الفترة من 14 مارس إلى 14 جوان الجاري، مع العلم أنّ مجلس الأمن اعتبر في قراره رقم 2334، قيام الكيان الصهيوني بإنشاء المستوطنات "يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

ومن المقرر عقد مشاورات مغلقة حول آخر التطورات في الأراضي المحتلة بعد الإحاطة العامة، مع ارتقاب أن يشير أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى القرارات الأخيرة للاحتلال الصهيوني التي تقضي بتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، على غرار الإعلان عن خطط لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في المستوطنات، بالإضافة إلى الموافقة على خطط استيطانية جديدة.

ومن المزمع أن يلفت وينسلاند والعديد من أعضاء المجلس، إلى أنّ المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام، مع إمكانية حث الكيان الصهيوني على وقف كل نشاط احتلالي.

ويشار إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سبق وأن أدان استخدام القوة المميتة من قبل الاحتلال الصهيوني.

ومن المنتظر أن يقوم أعضاء المجلس الأممي، بإدانة الهجمات التي نفذتها مجموعات كبيرة من المستوطنين الصهاينة المتطرفين في البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.