مجلس الأمة: هني يعرض مشروع قانون الغابات والثروات الغابية على لجنة الفلاحة والتنمية الريفية

عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اليوم الاثنين, مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية أمام أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة, مبرزا أهمية هذا النص الجديد في إنجاح الجهود الرامية للتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.

وخلال جلسة استماع ترأسها عبد المجيد مختار, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أكد هني أن هذا النص جاء بعد تسجيل نقائص كثيرة في تطبيق قانون الغابات المعمول به حاليا والتي يرجع تاريخ صدوره إلى يونيو 1984, خاصة ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الجرائم المنصوص عليها, والتي "فقدت مع مرور الزمان قدراتها الردعية".

واعتبر الوزير أن القانون رقم 84-12 المتضمن النظام العام للغابات "تجاوز فعاليته, وهو ما يظهره التدهور الملحوظ والمستمر للغابات, وانتهاك سلامتها والحرائق المتكررة المسجلة فيها كل سنة", مما استدعى المبادرة بمراجعته, بما في ذلك العنوان, إذ سيتم تغيير اسمه إلى "القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية", بشكل يعكس تطور النظرة المتعلقة بمساهمة الغابات في التنمية المستدامة للبلاد.

من جهة أخرى, وضع هذا القانون الجديد مفاهيم وأحكام لم يتضمنها القانون السابق, أو لم يتم تطويرها بشكل كاف, منها وضع مخطط وطني للتنمية الغابية وهذا على أساس جرد الثروات الغابية الذي يتم إعداده كل عشر سنوات وتحيينه دوريا ورقمنته, وضع استراتيجية وطنية للغابات من أجل تحديد الأولويات, التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية وطريقة استغلالها العقلاني.

كما نجد من بين المفاهيم والاحكام الجديدة المتضمنة في مشروع القانون الزراعة العائلية وذلك في إطار حق الانتفاع الموجه لفائدة السكان المجاورين للغابة لتطوير نشاطات زراعية ورعوية وحراجية, وضع مخطط وطني لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر, الولوج للموارد البيولوجية الطبيعية المتواجدة في الملك العمومي الغابي والمحافظة عليها, فضلا عن الاخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتغيرات المناخية.

ويتضمن النص الجديد, بعد التعديلات التي جاء بها المجلس الشعبي الوطني, من ستة أبواب و26 فصلا و166 مادة, حسب الوزير.

وخلال عرضه لجملة التعديلات التي أدرجها نواب المجلس الشعبي الوطني, دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى إلغاء بعض منها "لعدم توافقها مع المبادئ الأساسية التي جاء بها هذا النص الجديد والمتمثلة في المحافظة على الثروة الغابية الوطنية".

ومن بين هذه التعديلات, نجد ذلك المتعلق بالمادة 27 التي تنص على أنه "لا يمكن إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي والذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة, إلا بموجب مرسوم وبقرار يتخذ في مجلس الوزراء".

غير أن التعديل المدرج يتضمن استثناء العقارات المقترحة للاستثمار العمومي في ولايات الهضاب والجنوب من هذا الاجراء, "حيث تخضع لرخصة يصدرها السيد الوالي بعد استشارة مصالح وزارة الفلاحة".

وأكد الوزير أن هذه الاضافة "تتنافى مع مضمون هذا القانون الذي يهدف الى تحديد قواعد تسيير, وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف".

واضاف أنه "لا يعقل أن يلغى تصنيف أرض تابعة للملك العمومي الغابي الذي هو جزء من الأملاك العمومية الطبيعية المملوك للدولة والشعب الجزائري والذي وضع تحت مسؤولية الوزير المكلف بالغابات, عن طريق رخصة تصدر من طرف الوالي الذي خول له التشريع الساري المفعول إدارة الأملاك التابعة للولاية فحسب".

إضافة إلى ذلك, تم إدراج تعديل اخر ينص على إمكانية إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي والغابي التي فقدت وجهتها الغابية في إطار التوسع العمراني من أجل تسوية الوضعيات التي تم احصاؤها قبل نشر هذا القانون, وذلك قصد تسوية البنايات التي شيدت فوق الملك العمومي الغابي.

غير أن هذا القانون, يقول الوزير, "يتعلق بالغابات وليس بتسوية البنايات التي يعالجها قانون سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها".

و"حتى يكون انسجام بين القوانين تم ادراج المادة 13 الخاصة بالمسح الغابي الذي تم إدماجه ضمن المسح العام قصد تحيينه", يضيف السيد هني, الذي اعتبر ان "إضافة هذا التعديل (المادة 163) غير ضروري, بل أكثر من ذلك سيجعل عمليات التسوية أكثر تعقيدا لأن إدراج مادة لا يحدد فيها الإجراءات التي يجب إتباعها حالة بحالة كما هي محددة بالتفصيل في القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها".