البنك العالمي يحيد عن إطاره المؤسساتي و يهاجم الجزائر برعونة  

وأقدم البنك العالمي, الذي يفترض أن يكون مؤسسة دولية مكلفة لاسيما بإعداد تقارير مالية واقتصادية وكذا تحاليل موضوعية على أساس مؤشرات موثوقة و ذات  مصداقية في تقريره الأخير على مهاجمة الجزائر برعونة وبشكل مجاني حيث تنبأ بحدوث "زلزال اقتصادي" بالنظر -حسبه- إلى "هشاشة" البلاد من حيث الصادرات.

بل أن الأدهى من ذلك هو أن البنك العالمي قد أشار إلى "الفقر في الجزائر" في الوقت الذي تغاضى فيه عن وضعية الهشاشة المأساوية وحتى الخطيرة والمدمرة  السائدة في بلد مجاور من الجهة الغربية.

وبناء على ذلك فإن هذه المؤسسة تكون فقدت كل ما تبقى لها من مصداقية و السبب أنها أضحت تنتج تقارير مضللة تستجيب لأجندة تخدم لوبيات لم تكف يوما عن  حياكة حملات معادية للجزائر تهدف إلى المساس بدولة مستقرة تسهر على سيادتها السياسية والاقتصادية.

فمن الواضح أن هناك مؤامرة لضرب استقرار البلاد من خلال هذه التقارير السلبية والمضرة التي تعتمد على مؤشرات وحجج غير موثوقة ينشرها محرضون وأطراف مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعي علما أن هؤلاء تمولهم وترعاهم أطراف لا تتورع  عن صب جام حقدها على الجزائر بهدف تغليط الرأي العام.     

ولا غاية ترجى من هذا المسعى سوى تشويه صورة الجزائر وادخال الشك في نفوس الجزائريين لا سيما بعد صور الوحدة والتآخي التي شهدها الوطن مؤخرا عقب تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب للفيفا.

كما يتضارب التقرير الذي قدمه البنك العالمي مع آخر تقرير لهيئة صندوق النقد الدولي الذي أشار لتطور وتقدم اقتصاد البلد, ناهيك عن تناقضه مع ما حققته  الجزائر من مكاسب على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعلى وجه الخصوص 

استكمال بناء مؤسسات الدولة بدءا بانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019 وتنظيم الانتخابات المحلية الاخيرة.

وفي السياق نفسه, فإن البنك الدولي تغاضى أيضا عن ذكر التحديات التي رفعتها الجزائر في ظل مرحلة اقتصادية حرجة ميزها تفشي جائحة كورونا بل وصلت ابعد من ذلك بتحقيقها فائضا لأول مرة بقيمة (1) مليار دولار في الميزان التجاري, علما أنها البلد الوحيد على المستوى القاري الذي ليست عليه أية ديون خارجية.

ونجحت الجزائر في الوقت الذي انهارت فيه اقتصادات العديد من الدول في التصدي لهذه الوضعية وبقت صامدة وهو الأمر الذي لم يستسغه البنك العالمي والعديد من معاول الهدم في داخل البلاد وخارجها.

وتجدر الاشارة في الأخير أن الجزائر التي تفاجأت بالأرقام التي قدمها البنك العالمي لن تبلغ أبدا وتحت أي ظرف كان حجم استيراد بقيمة 50 مليار دولار.