تحلية مياه البحر بالجزائر: الحل المناسب لمواجهة شحّ الطاقة الزرقاء

أتاحت استراتيجية الدولة التي تم تنفيذها من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب انطلاقا من تحلية مياه البحر، في إطار البرنامج الذي بادر به رئيس الجمهورية، بتأمين التزويد ورسم أهداف جديدة لاسيما فيما يتعلق بتثمين المياه المستعملة وهذا بفضل التزام الإطارات الجزائرية برفع التحدي لمواجهة شح المياه.

أشار رئيس الجمهورية في زيارته الميدانية، الأربعاء، لولاياتالجزائر العاصمة وبومرداس وتيبازة، أنّ "الجفاف الذي أصبحنا نعيشه بصفة ملموسة ومحسوسةيكشف أن مشاريع تحلية مياه البحر جاءت في وقتها".

ووضع رئيس الجمهورية، حجر الأساس لمشروعين رئيسيين لتحلية مياه البحر بكاب جنات (بومرداس) وفوكة (تيبازة) بطاقة إنتاجية تقدر بـ 300.000متر مكعب في اليوم لكل واحدة منهما.

ويندرج هذان المشروعان ضمن خطة التنمية التي أطلقها رئيس الجمهورية  لفترة 2022 – 2024 والتي تنص على إنجاز 5 محطات لتحلية المياه بولايات وهران وبجايةوالطارف وبومرداس وتيبازة بطاقة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مكعب يومياً.

ومع دخول هذه المحطات الخمس حيز التنفيذ بنهاية عام 2024، سترتفع الطاقةالإجمالية للمياه المحلاة بالجزائر إلى 3.7 ملايين متر مكعب في اليوم، أي تغطيةاحتياجات البلاد فيمايخص التزويد الماء الشروب بنسبة 42%.

وبذلك ستكون الجزائر الأولى إفريقيا والثانية عربيا (بعد العربية السعودية) في مجال قدرات إنتاج مياه البحر المحلاة، بحسبتوفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الذي يشرف على هذا البرنامج عن طريق شركته الفرعية (الشركة الجزائرية للطاقة).

ويأتي إطلاق مشاريع المحطات الخمس الكبرى كإضافة إلى الخطة الاستعجالية السابقة التي تم إطلاقها سنة 2021 والتي تهدف إلى إنجاز ثلاث محطات في الجزائروبومرداس بسعة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر مكعب يومياً

ويتعلق الHمر بمحطات الباخرة المحطمة (10 آلاف متر مكعب يوميا) والمرسى (60ألف متر مكعب يوميا) بشرق العاصمة وقورصو (80 ألف متر مكعب يوميا) ببومرداس.

ودخلت المحطتان المتواجدتان بالعاصمة حيز الخدمة سنة 2022، في حين أن محطةقورصو تتواجد حاليا في مرحلة التجارب ومن المتوقع أن تدخل حيز الخدمة قريباً.

وتم بذل هذه الجهود التي تهدف الى تزويد البلاد بهياكل جديدة لتحلية المياه،

من طرف اطارات الجزائرية وشركات محلية متخصصة في مجال البناء والدراساتوالهندسة، وهو ما يمثل سابقة من نوعها في الجزائر في قطاع استراتيجي مهم،الذيكانت تهيمن عليه سابقا شركات أجنبية.

وفي هذا السياق، ثمّن رئيس الجمهورية جهود الاطارات الجزائرية في مختلف القطاعات، المبذولة منذ سنتين في إطار برنامج استعجالي لتحلية مياه البحر، وعلى رأسهم اطارات الطاقة، معتبرا أن "ما تقوم به سوناطراك يعد مصدر فخر" للجزائر، الى جانب جهود سونلغاز التي عملت اطاراتها على توفير الطاقة الكهربائية الكافية لتشغيل محطات التحلية، وجهود اطارات مجمع كوسيدار.

ويتمثل الهدف الطموح الذي سطرته الدولة، من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية، في مواصلة برنامج محطات تحلية مياه البحر من خلال اطلاق مشاريع جديدةمستقبلا لبلوغ نسبة "80 بالمائة من حصة مياه التحلية في تموين المواطنين، للمحافظة على المياه الجوفية".

ودعا رئيس الجمهورية إلى "تجنيد وطني" من أجل اقتصاد المواردالمائية في البلاد لاسيما من خلال استغلال المياه المستعملة.

وبعد أن أشار إلى أن تحلية مياه البحر تكلف "أموالا طائلة" للدولة، أكد رئيس الجمهورية أنّه وبالرغم من امتلاك الجزائر للطاقة وشركات قوية مثل مجمع سوناطراكإضافة إلى توفرها على الامكانيات المالية إلى أنه "لا يسمح لنا بالتبذير".