إعداد مشروع قانون الرقمنة: تنصيب لجنة مختلطة متعددة القطاعات

كشفت وزيرة الرقمنة والإحصائيات، مريم بن مولود، اليوم الاثنين بالعاصمة، عن تنصيب لجنة مختلطة متعددة القطاعات ستعكف على إعداد مشروع القانون الخاص بالرقمنة.

لدى تدخلها على هامش لقاء "الرقمنة أداة لتعزيز التنسيق وضمان جودة الخدمة العمومية"، أوضحت الوزيرة أن هذه اللجنة ستتكفل بإعداد مشروع  القانون الذي بادرت به مصالح دائرتها الوزارية.

وأكدت بن مولود، في هذا الإطار، ان هذا النص "يشكل حجر الأساس ومرجعاً قانونياً سيسمح بتأطير وضبط وتنظيم قطاع الرقمنة بالجزائر، الذي يعد إحدى أولويات الحكومة".

وأضافت بن مولود: "تسهر الوزارة إلى جانب تحضير هذا النص القانوني "الاستراتيجي"، على تطوير مشروع آخر لا يقل أهمية يتمثل في وضع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع خطتها التنفيذية".

وإذ أبرزت أنّ هذه المشاريع تنفذ "وفق مقاربة تشاركية"، أشارت بن مولود أنّ الوزارة شرعت في إرساء أسس هذا المشروع "من خلال تحيين النظام المرجعي الوطني للتشغيل البيني لنظم المعلومات وإطلاق عملية الإحصاء الوطنية الأولى لأنظمة المعلومات على مستوى جميع القطاعات في شهر ماي 2023".

وتلت هذه العملية "عدة لقاءات ثنائية مع جميع القطاعات في الفترة الممتدة من العاشر جوان إلى الثالث عشر جويلية الجاري، من أجل استكمال عملية الإحصاء، التي تمثل أحد أسس مشروع وضع المخطط التوجيهي الوطني للتحول الرقمي".

وقالت بن مولود إنّ الإجراءات التي بادرت بها الوزارة تهدف إلى وضع الأسس التي من شأنها ضمان نجاح التحول الرقمي الكفيل بـ "تحسين أداء الإدارة العمومية والمساهمة في رفع أداء المرفق العمومي".

في هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن الجزائر تعرف "تحولات عميقة في مجال التحول الرقمي" وذلك من خلال إطلاق مشاريع هامة ترمي إلى عصرنة الإدارة وتحسين الخدمات العمومية.

وأكدت أنّ دائرتها الوزارية "تحرص، بالتنسيق مع كافة القطاعات، على تكريس هذه العصرنة التي ترمي إلى إنجاح التحول الرقمي في الجزائر طبقا للالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية المتعلق بتحقيق تحول رقمي وتحسين الاتصال وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصالـ سيما في تسيير المرفق العمومي وتحسين تسيير القطاع الاقتصادي".

وتابعت بن مولود أنّ الهدف من الرقمنة يكمن "في إرساء نموذج جديد للتسيير العمومي يسمح بتعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين مع ضمان خدمات سريعة ونوعية ترقى لتطلعاتهم، مع ضمان الشفافية وربح الوقت وتفادي مشقة التنقل".

في هذا الإطار، تطرقت بن مولود إلى عدّة إجراءات "عملية" اتخذتها دائرتها الوزارية أهمها إعداد أرضية رقمية تسهل التبادل وتضمن نجاعة وأمن الوثائق المتبادلة بين الدوائر الوزارية، بالإضافة إلى إعداد أول بوابة حكومية أطلقت نسختها الأولى في ديسمبر 2022 تحت إشراف الوزير الأول".