إسبانيا: انطلاق عمليات التصويت في الإنتخابات التشريعية

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في إسبانيا, للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة, فيما تشير استطلاعات الرأي أن "الحزب الشعبي" الذي يترأسه ألبرتو نونيز فيخو, الأكثر حظا للفوز فيها ضد "حزب العمال الاشتراكي الاسباني" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز.

 ويصوت الناخبون لاختيار 350 نائبا في البرلمان, لمدة أربع سنوات وانتخاب 208 أعضاء في مجلس الشيوخ. وقد سبق وأن صوت ما يقارب 5ر2 مليون شخص عن طريق البريد.

وسينتهي التصويت على الساعة 8 مساء فيما سيتعين انتظار حوالي ساعة لمعرفة النتائج الأولية لهذا الاقتراع, في ظل غياب استطلاعات رأي الناخبين بعد الخروج من مراكز التصويت.

ويتنافس في هذه الانتخابات أربعة أحزاب سياسية رئيسية وهي: "الحزب الشعبي" بقيادة ألبرتو نونيز فيخو, و"فوكس" بقيادة سانتياغو أباسكال و"سومار" بقيادة يولاندا دياز, و"حزب العمال الاشتراكي الإسباني" بقيادة بيدرو سانشيز.

وسيطر "الحزب الشعبي" على مجرى الحملة الانتخابية في مجملها بفضل أفكاره الجديدة والمستحدثة والتي أكد فيها إحداث قطيعة كاملة مع سياسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز.

وقد سمحت المناظرة التلفزيونية بين فيخو وسانشيز, بكشف مواطن ضعف هذا الأخير في ما يخص العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها الملف المتعلق بالشؤون الخارجية حيث تسببت السياسة التي انتهجها خلال فترة ولايته بإلحاق أضرار كبيرة بصورة ومكانة إسبانيا. 

وكان رئيس "الحزب الشعبي" المرشح بقوة لتولي رئاسة الحكومة بعد هذه الانتخابات التشريعية, بتصحيح الأخطاء التي ارتكبها سانشيز, بخصوص القضية الصحراوية.

وأكد أنه في حال وصوله إلى قصر الحكومة (مونكلوا), فإن أولويته الأولى ستكون تصحيح الأخطاء التي وقع فيها سانشيز يوم الـ14 مارس 2022 في إشارة إلى القرارات السابقة التي اتخذها سانشيز خارج الأطر القانونية, ويتعلق الأمر بالخصوص بتغيير الموقف الإسباني من القضية الصحراوية, دون استشارة المؤسسة التشريعية ولا الحلفاء في الحكومة, ولا حتى المؤسسة الملكية الاسبانية التي لم تكن أيضا على علم بالقرار المتخذ, في انتقاض واضح للدستور الإسباني.