الإذاعة الجزائرية
أكد السيد رئيس الجمهورية، اليوم الأحد من روما، أنّ مقاربة الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية قائمة على دعم السلم والاستقرار في البلدان التي تشهد نزوحا للمهاجرين، مع دعوتها إلى حشد المزيد من التمويل من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وإعادة الإدماج وفق رزنامة زمنية محددة.
في كلمة قرأها، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، برسم الندوة الدولية حول التنمية والهجرة بروما، شدّد رئيس الجمهورية على أنّ الجزائر "ستواصل دعمها لمساعي التنمية في إفريقيا"، مذكرا بتخصيصها لمليار دولار لدعم التنمية والادماج بهذه الدول.
و"تجسدت أولى خطوات تنفيذ هذا القرار من خلال تصور مشاريع تنموية لفائدة الدول الافريقية لا سيما النيجر ومالي" وهو ما يعدّ "مساهمة حقيقية في مساعي التنمية التي تعتبر أنجع السبل لمحاربة الهجرة غير الشرعية".
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الجمهورية "الاهتمام البالغ" الذي توليه الجزائر لملف الهجرة غير الشرعية، خاصة فيما يتصل بالارتباط الوثيق بينها وبين التنمية وما يترتب عن هذه الظاهرة من تحديات وإشكاليات يتوجب مواجهتها.
ولفت في هذا الصدد إلى أنّ مؤتمر روما "يأتي في سياق يتميز بتفاقم الهجرة غير الشرعية في منطقتنا"، مع ما يفرضه هذا الوضع من تحديات ومشاهد مأساوية متكررة.
ويعود كل ذلك -مثلما أوضح – إلى جملة من الأسباب "التي يعلم الجميع آثارها"، وفي صدارتها الاختلالات الهيكلية في المسار التنموي للعديد من البلدان، يضاف لها الحروب والنزاعات واتساع بؤر اللااستقرار وانعدام الأمن وتنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتغيرات المناخية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف رئيس الجمهورية "أصبحت هذه الظاهرة، تطرح تحديات أمنية خطيرة، بفعل ما يصاحبها من تنامي للجريمة المنظمة والاختراقات التي تعرفها شبكات التهريب والاتجار بالبشر من قبل منظمات تخريبية لتسهيل حركة الإرهابيين بهويات مزيفة"، الأمر الذي أضحى "يهدد الأمن الداخلي للدول".
أما بالنسبة للجزائر، فـ "تحولت بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها في الفترة الأخيرة، والاستقرار الذي يميزها، من بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين القادمين من دول منطقة الساحل والصحراء، ومن بين بعض مناطق النزاع في بعض الدول في إفريقيا والمنطقة العربية".
وتابع رئيس الجمهورية: "زاد هذا الوضع حدّة نتيجة التدابير والترتيبات الأمنية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد إجراءات منح التأشيرات"، غير أنّه و"على الرغم من ذلك، تبنت الجزائر لعدة سنوات وبحكم تضامنها الدائم مع دول الجوار، سياسة متساهلة لحد ما، تجاه هذه التدفقات"، ما أدى إلى "ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين استقروا على ترابها، مع ما لذلك من تداعيات على مختلف الأصعدة".
ونتيجة لكل ما سبق ذكره، أكد رئيس الجمهورية أنّ هذه الظاهرة ستستفحل مستقبلا إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذها في الوقت المناسب.
في سياق ذي صلة، أبرز رئيس الجمهورية أنّ المعالجة الأمنية لملف الهجرة و"إن كانت تستجيب للضرورة الملحة للحفاظ على النظام العام ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، إلا أنها لا تساهم في معالجة هذه الظاهرة بشكل مستدام".
لذا شدّد رئيس الجمهورية: "أصبح من الضروري تصور حلول شاملة تضمن تحقيق الاستقرار والدفع بديناميكيات التنمية وخلق فرص الشغل للشباب في دول المصدر من أجل تطويق الهجرة غير الشرعية"، مضيفاً: "يتعين أن يولي التعاون بين الشمال والجنوب مكانة هامة لتقديم المساعدة والدعم إلى دول الجنوب من خلال رفع مستوى المساهمات المقدمة لها في مجالات التنمية.
