الإذاعة الجزائرية
قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أن مصالحها تسعى إلى خلق سوق متكامل خاص برسكلة وتثمين النفايات للمساهمة في ترقية الاقتصادي الوطني.
وأوضحت دحلب، الإثنين، على هامش زيارة العمل و التفقد التي قامت بها لولاية البليدة، أن دائرتها الوزارية "تسعى إلى خلق سوق متكامل خاص برسكلة و تثمين النفايات للمساهمة في خلق مناصب عمل و ترقية الاقتصاد الوطني".
وأضافت أن "الجهود منصبة اليوم على خلق سوق متكامل يضم مستثمرين مختصين في انتاج الشاحنات الخاصة برفع النفايات التي تم فرزها و كذا مؤسسات مختصة في إنتاج حاويات النفايات المفروزة و أخرى مختصة في جمع النفايات القابلة للرسكلة".
وسجلت أن خلال العشرين سنة الأخيرة تم القضاء على نحو 3000 مفرغة عشوائية و التحول نحو استحداث مراكز الردم التقني، وأن وزارة البيئة و الطاقات المتجددة تعمل حاليا على الانتقال إلى مرحلة تثمين و إعادة تدوير النفايات القابلة للرسكلة بالتعاون مع عدة قطاعات وزارية أبرزها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
وأكدت دحلب "رفض مصالحها لجميع الاقتراحات الخاصة بإنجاز خنادق أو مراكز لردم النفايات عبر مختلف ولايات الوطن" لافتة إلى أن "حتى وزارة المالية هي الأخرى ترفض تسجيل هذا النوع من المشاريع"، و ذلك من منطلق التوجه نحو تدوير النفايات عوض دفنها.
وفي سياق متصل، أشادت الوزيرة بالعمل الذي تقوم به مؤسسة صناعية ببلدية الصومعة مختصة في إعادة تدوير النفايات المتمثلة في الألمنيوم و تحويلها لصفائح تستعمل لصناعة مصابيح الإنارة العمومية و مجففات الملابس و عدة منتجات أخرى، مؤكدة دعم دائرتها الوزارية لمختلف المشاريع الاستثمارية المماثلة.
للإشارة، استهلت الوزيرة زيارتها للولاية بالإشراف على إطلاق حملة تنظيف الحظيرة الوطنية للشريعة المندرجة في إطار الحملة الوطنية لتنظيف المساحات الغابية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لحمايتها من مختلف المخاطر المسببة لحرائق الغابات.
كما تضمن برنامج الزيارة تفقد محطة معالجة المياه الصناعية لمؤسسة مختصة في صناعة المواد الصيدلانية بالأربعاء، المندرجة ضمن التدابير الخاصة بتهيئة واد الحراش بالجزائر العاصمة، حيث أشارت الوزيرة إلى أن "تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي الهام يتوقف على وضع حد لمصادر تلوثه المتمثلة في المواد السائلة للمؤسسات الصناعية المتواجدة بمحاذاته".
واختتمت الزيارة بتدشين دار البيئة ببلدية أولاد يعيش وتنصيب نوادي خضراء تهدف إلى تكريس التربية البيئية بالوسط المدرسي بالإضافة إلى إمضاء اتفاقيات بين المركز الوطني لـ"تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء" وعدد من المؤسسات الصناعية المصنفة بهدف مرافقة و مساعدة هذه الأخيرة على رفع بعض التحفظات المسجلة من قبل اللجان التفتيشية المتعلقة بحماية البيئة.
