الإذاعة الجزائرية
شرع مجمع "ليون" الماليزي في إجراءات تجسيد مشاريع صناعية "هيكلية ضخمة" في الجزائر، بقيمة إجمالية تناهز 6 مليار دولار, ستسمح بخلق حوالي 10 الاف منصب شغل, حسبما أفاد به المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.
وأوضح ركاش أنه استقبل، أمس الاثنين بمقر الوكالة، وفدا عن المجمع يقوده الرئيس المدير العام، تان سري داتوك سيري أوتاما ويليام شانغ، أين "تم الاتفاق على الشروع في إجراءات تسجيل حافظة المشاريع في الوكالة، لا سيما وأن المجمع بدأ فعليا إجراءات إنشاء مؤسسته في الجزائر".
وأكد أن هذه الزيارة تأتي بعد اللقاء الذي جمعه بمسؤولي المجمع, شهر فبراير الماضي, والذي سمح لهم بالوقوف على مناخ الأعمال في الجزائر وفرص الاستثمار المتاحة, لافتا إلى أنهم قاموا بدراسة هذه الفرص "وعادوا بمشاريع ملموسة, بعد تأكدهم من توفر الظروف الملائمة للاستثمار ووجود نية صادقة لمرافقتهم".
وتضم حافظة المجمع الماليزي, حسب المسؤول ذاته, مشاريع لاستغلال الموارد المنجمية, على غرار الألمنيوم وخامات الحديد للاستغلال الصناعي, سيتم تجسيدها على مرحلتين رئيسيتين.
وتتمثل المرحلة الأولى في نقل وحدة لإنتاج حديد الزهر (fonte de briquetage à chaud) بطاقة 7ر1 مليون طن/سنة من ماليزيا إلى الجزائر، مع إنجاز وحدة جديدة لإنتاج الأعمدة الحديدية (paillettes) بطاقة 4 ملايين طن/سنة, وذلك باستثمار قيمته إجمالا 7ر3 مليار دولار.
أما المرحلة الثانية, يضيف ركاش, فتشمل تجسيد مشروع إنتاج سبائك الألمنيوم وكذا إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بقدرة كبيرة وذلك لضمان لإنتاج الذاتي للطاقة.
وبخصوص المناطق التي ستجسد فيها هذه المشاريع، أوضح المدير العام أنها لم تحدد بعد رغم اهتمام المجمع ببعض المناطق، وذلك في انتظار صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
في سياق متصل، أشار ركاش إلى أن مجمع "ليون" أبدى اهتمامه أيضا بالاستثمار في تهيئة مناطق صناعية كبيرة بغض النظر عن موقعها، مع التكفل باستقطاب الاستثمارات الأجنبية نحوها.
للإشارة، استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أول أمس الأحد، وفدا عن مجمع "ليون"، حيث بحث الطرفان فرص الاستثمار، لاسيما في استغلال الموارد المنجمية.
يذكر أن المجمع الماليزي "ليون" The Lion Group تأسس في ثلاثينيات القرن الماضي، وهو ينشط حاليا بالإضافة إلى ماليزيا، في الصين وسنغافورة وهونغ كونغ وكمبوديا ولاوس، أساسا في قطاعات التعدين، والصلب، والتطوير العقاري، والزراعة، والخدمات، والبيع بالتجزئة.
