دعا المرصد المغربي للسجون, إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون المغربية و التي لامست مستويات "خطيرة ومخيفة" بعد تسجيل معدلات تجاوزت حاجز 100 ألف معتقل.
وشدد المرصد في بيان له, على الحاجة لإيجاد حلول سياسية وقضائية, لهذه الأزمة التي أرهقت اهل العائلات المغربية, وبعث حوار وازن وصريح حول السجون, والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية.
ودعا المرصد, في ذات السياق إلى إعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون بعد أن امتلأت برقم قياسي بلغ أكثر من مائة ألف معتقل, محذرا من ان "الحالة خطيرة ومخيفة ".
وأوصى بيان المرصد, بضرورة تأسيس "لجنة مغربية للرصد والإنقاذ" تتكون من أطراف سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية للقيام بزيارات للسجون, ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية وعلى رأسها السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.
كما أكد على أهمية الإسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين, وقانون العقوبات البديلة ومعتبرا إياها أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.
وشدد المرصد أيضا, على ضرورة "اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الاعتقال الاحتياطي ومن أجل الإفراج عن السجناء الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة, أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق".
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات "لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية, وتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية".
وناشد المرصد المغربي, بضرورة إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والإدارية لكي تقوم بأدوارها وإلى تفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة".