حذر دبلوماسيون و خبراء قانونيون و باحثون, اليوم السبت بالجزائر العاصمة من الوضع المتدهور في الاراضي الصحراوية المحتلة, خاصة بعد استنساخ الاحتلال المغربي لأساليب الكيان الصهيوني في قمع المدنيين الصحراويين, مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التحرك لفرض قوة القانون على المخزن الذي يتفنن في انتهاكه.
جاء ذلك خلال الندوة الثالثة, التي نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول ملف المغرب و القضية الصحراوية, بمشاركة اطارات من الجمهورية العربية الصحراوية, وجبهة البوليساريو, وأساتذة جامعيين و باحثين.
و في مداخله له, استعرض السفير بوزارة الخارجية الصحراوية, بلاهي محمد فاضل, الانتهاكات الحقوقية الجسيمة و الموثقة للاحتلال المغربي في الاراضي الصحراوية, و "المستوحاة من أعرق مدارس التعذيب في العالم و عبر التاريخ".
و استدل في هذا الاطار, "بفصل الامهات الصحراويات عن الرضع في السجون والتعذيب بالصعق الكهربائي , و الرمي من الطائرات, والابعاد من المدن الحضرية الى الصحاري, والمقابر الجماعية التي تم الوقوف عليها بعد الاجتياح المغربي للصحراء الغربية (..).
و قدم في هذا الصدد بعض الاحصائيات, التي توثق لجرائم الاحتلال المغربي, بحق المدنيين الصحراويين الذين يطالبون بحقهم في تقرير المصير, منها 4500 مفقود, و 30 الف حالة اعتقال منذ الاحتلال و 2500 ضحية جراء الالغام المزروعة.
الى جانب ذلك, يضيف الدبلوماسي الصحراوي, يقوم الاحتلال المغربي, "بتعويم ديمغرافي رهيب, في المدن الصحراوية المحتلة, لطمس الهوية الصحراوية عن طريق جلب المستوطنين المغاربة, و تفكيك شمل الاسر الصحراوية, و محاولة فرض التزاوج المختلط الصحراوي المغربي و استهداف الموروث الثقافي".
من جهته, سلط مسؤول الجالية الصحراوية بأوروبا, محمد لغظف عوة, في مدخلة له, الضوء على الوضع القانوني للصحراء الغربية, كقضية تصفية استعمار, بموجب القانون الدولي, الذي يكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.
كما سلط الضوء على الانتصارات القانونية التي حققتها جبهة البوليساريو, حيث أفاد محمد لغظف عوة,"رفض العديد من الشركات الاجنبية التورط في نهب ثروات الشعب الصحراوي و ايقاف تمويل استثمارات اجنبية بالأراضي الصحراوية المحتلة, وتحول مستوردي الفوسفات الصحراوي الى مصادر بديلة, بالإضافة الى فضح اساليب الدعاية المغربية".
بدوره, أكد رئيس معهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة,عبد العزيز مجاهد , ان "تطبيع المخزن مع الصهاينة و استنجاده بهذا الكيان الغاشم دليل على ضعفه, وهذا لإنقاذ عرشه, في سيناريو مشابه لاعتماده على فرنسا و باقي القوى الاستعمارية".
و أشار في السياق, الى الوضع الصعب الذي تمر به المملكة المغربية على كل الجبهات, خلال الفترة الاخيرة, و ما يعاني منه المغاربة, جراء سياسات المخزن, مؤكدا ان النظام المغربي لا يمثل الشعب المغربي, داعيا الى ضرورة كشف نقاط ضعف العدو لفضحه, و تبيان انه يسير نحو الزوال, خاصة في ظل التغييرات الدولية التي يعرفها العالم و ليس المنطقة فحسب.
من جانبه, سلط الخبير الأمني أحمد عظيمي, في مداخلته, الضوء على مؤامرات المخزن ضد الجزائر عبر التاريخ, لعدة اسباب منها,"مواقف الجزائر من قضايا التحرر في العالم, و مساندة الشعوب المستضعفة, و منها القضية الصحراوية, التي يعتبر موقف الجزائر منها مبدئي".
و ابرز في السياق, ان "المغرب يحاول إغراق الجزائر بأطنان من المخدرات, وتشويه صورتها عبر المواقع المأجورة بالتحالف مع الكيان الصهيوني", و لمواجهة هذه المخططات, شدد السيد عظيمي على "ضرورة اليقظة الاعلامية و الاستعلاماتية, عن طريق متابعة كل ما ينشر والرد على محاولات تشويه الجزائر".
و هو ما ذهب اليه, الاستاذ بكلية علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر, عبد الحكيم بوغرارة, حيث تحدث عن دور الاعلام في دعم القضية الصحراوية وكسر الحصار الاعلامي المفروض عليها, داعيا الى التصدي للأخبار الكاذبة ومواجهة أبواق الاعلام الموالي للمخزن و القوى الاستعمارية.
نقطة أكدها ايضا, الاستاذ الجامعي أحمد كاتب, الذي شدد هو الاخر على "ضرورة دعم القضية الصحراوية اعلاميا من خلال التركيز على استهداف الرأي العام المغربي و الدولي.