أفادت وسائل إعلام أن الشرطة الإسبانية اعتقلت العديد من المغربيين، بعد تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاحتيال باستخدام تقنيات في الحسابات المصرفية.
فبعد ثلاثة أشهر من التحقيقات، تم القبض على 54 شخصا، معظمهم رجال، تتراوح أعمارهم بين 16 و51 عاما ومن جنسيات إسبانية ودومينيكانية ومغربية، لانتمائهم إلى منظمة ارتكبت أكثر من 80 عملا إجراميا، في عدة مقاطعات إسبانية، و اختلست مبلغا اجماليا قدره 150 ألف يورو، بحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية. ومن خلال هجوم سيبراني على شبكة احدى البنوك في أونتينينت (فالنسيا)، قام المحتالون بإرسال رسائل نصية قصيرة وإجراء مكالمات احتيالية للزبائن، بعد الحصول على بياناتهم الشخصية. وباستخدام هذه المعلومات، أبلغوا الضحايا بوجود مشكلة في حساباتهم وطلبوا منهم بيانات إضافية للوصول إلى خدماتهم المصرفية عبر الإنترنت وتنفيذ معاملات احتيالية. وبهذه الطريقة، كانوا سيعيدون توجيه الضحايا عبر رسائل نصية قصيرة إلى مواقع الويب الاحتيالية، حتى يتمكنوا من إدخال بيانات المستخدم وكلمات المرور المصرفية الخاصة بهم وبالتالي الاستيلاء على المعلومات الشخصية للوصول إلى الخدمات المصرفية، ليقوموا بعد ذلك بالاتصال بالضحايا، متظاهرين بأنهم البنك الذي يتعاملون معه ويشرحون لهم أن لديهم معاملات تنتظر الترخيص و أنهم سيتلقون رمزا عبر الرسائل القصيرة، سيتعين عليهم تقديمه لضمان أمان حساباتهم. وبحسب الشرطة، فقد قام المحتالون بخداع الضحايا من أجل الحصول على كافة البيانات اللازمة، لتنفيذ المعاملات الاحتيالية. وهكذا، فبعد تورط المغربيين في تهريب المخدرات من بلادهم، والذي أصبح يتصدر عناوين الأخبار، حيث يتم الإبلاغ عن مصادرة كميات كبيرة من الحشيش في اسبانيا، أصبحوا الآن "يتفننون" في الجرائم الإلكترونية. يذكر أن التقرير العالمي للمخدرات لعام 2022، الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أشار إلى أن المغرب لا يزال على رأس الدول المنتجة والمصدرة لمادة الحشيش.