أثنى رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه يوم الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء، على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة، حسب بيان المجلس.
وأوضح ذات المصدر أنه، بخصوص الدخول الجامعي "أثنى السيد الرئيس على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة وتحقيق دخول جامعي لأول مرة من دون ورق، وكذا المساهمة الفعالة في الجهد الوطني لدعم اقتصاد البلاد".
كما أمر رئيس الجمهورية بـ"استحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس، من أجل تحصين الأمن الوطني القومي" إلى جانب "إعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول جدوى العودة المرنة لنظام 'ليسانس كلاسيكي'، تعويضا لنظام (أل أم دي)".
كم أمر رئيس الجمهورية أيضا ب"تجهيز خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية ضمن رؤية 'مدن جامعية' تحافظ على الفلسفة التضامنية والبعد الوطني في تكوين الإطارات الجامعية الجزائرية".
وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية "أسدى تعليماته لوزيري التعليم العالي والمؤسسات الناشئة بإعداد قائمة بأفضل المؤسسات لإرسالها إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على تجارب هذه الدول في مجالات متعددة".
ومن بين تعليمات الرئيس كذلك "الحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية"، حسب ذات المصدر.
من جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية بـ "إعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية، مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية"، يضيف البيان.
كما أمر السيد الرئيس بـ"إشراك السادة الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة".
كما طلب رئيس الجمهورية كذلك ب "تحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومحينة بشكل دوري"، حسب نفس البيان.
وأمر رئيس الجمهورية أيضا بـ "تكثيف الجهود للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين اليومية، وجعلها حجر الزاوية لكل المسؤولين في كافة القطاعات".