الإذاعة الجزائرية
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الأحد على تنصيب عثمان عبد العزيز واليا جديدا لتوقرت خلفا لناصر سبع.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب التي أقيمت بقاعة المحاضرات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني والتمهين ''الشهيد مرخوفي حسين'' بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية والمنتخبين وأعيان وأعضاء الأسرة الثورية بالولاية ومختلف فعاليات المجتمع المدني، أكد الوزير أن ''الدولة عازمة على تجسيد مشروع تنموي شامل يضع المواطن في صلب اهتمامات السلطات العمومية من خلال الحرص على الإصغاء لانشغالاته والتكفل الآني والفعلي بها وتسجيل برامج تنموية تستجيب لاحتياجاته''.
وأوضح أن "ذلك يتم من خلال بناء منظومة إنتاجية متنوعة قائمة على أسس متينة تهدف إلى مرافقة الأقاليم التي تعرف ديناميكية وتزخر بمقومات تنموية خاصة ودمج الفضاءات النائية التي تعاني تأخرا في مجال التنمية من خلال تسجيل برامج تنموية استدراكية فضلا عن تطوير مناخ الاستثمار ورفع مختلف العراقيل التي تعترض المستثمرين وبعث روح المقاولاتية لدى الشباب".
وأبرز السيد مراد في ذات السياق الأشواط المعتبرة التي تحققت في مجال التنمية المحلية على مستوى مناطق الجنوب والتي تركت -كما أضاف- انعكاسا مباشرا وملموسا في حياة المواطنين لاسيما بالمناطق النائية والمعزولة مما أعادت تمتين أواصر وروابط الثقة بين المواطن والإدارة وعززت مصداقية الدولة في تجسيد التزاماتها تجاه مواطنيها.
وفي هذا الشأن أكد وزير الداخلية على ضرورة تبني منظور استباقي وتوخي الدقة والفاعلية في تسيير مختلف الملفات ذات الأولوية والأهمية الإستراتيجية للدولة والحرص على الاستعداد والتحضير الجيد لمختلف المواعيد الاجتماعية المقبلة وضمان متابعة صارمة ودورية وإيلاء بالغ الأهمية لتجسيد مختلف تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتحقيق النتائج المرجوة.
وبالمناسبة حث السيد مراد إطارات الولاية والمنتخبين المحليين على العمل في إطار منسق ومتكامل مع الوالي الجديد ضمن مقاربة تشاركية تقوم على إشراك مختلف الفاعلين المحليين وتنمية الحس المدني لدى المواطنين وتكثيف الجهود للدفع بعجلة التنمية بهذه الولاية.
من جهته أكد الوالي الجديد لتوقرت أنه سيعمل بكل جهد وتفان لاستكمال مختلف الورشات المفتوحة في جميع القطاعات والحرص على خدمة المواطن بالدرجة الأولى وكذا الإسهام بالدفع بعجلة التنمية لاسيما من خلال تسجيل عمليات تنموية جديدة وتثمين ممتلكات الجماعات المحلية واستغلالها بطريقة منتجة للثروة.
