الإذاعة الجزائرية
كشف مندوب المخاطر الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الدكتور عبد الحميد عفرة، تسجيل قرابة 6 ألاف متضرر جراء حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر خلال هذه الصائفة.
وأوضح عفرة لدى نزوله ضيفا على "فوروم الأولى" هذا الاثنين أن "الجزائر خلال الصائفة الحالية شهدت حرائق مهولة، نجم عنها العديد من الأضرار المادية والبشرية، حيث تم تسجيل ما يقارب الـ6 ألاف متضرر جراء هذه الحرائق التي اندلعت في ظل سياق مناخي استثنائي لم تعرف الجزائر مثله منذ بداية القياسات الحرارية".
كما أضاف أنه "أصبح من الضروري التعامل مع هذه التغيرات المناخية التي أصبحت تمس كل العالم بما فيها الجزائر".
وقال إن "خطر حرائق الغابات وعلى عكس المخاطر الأخرى يمكن التنبؤ به، وبأن هذه الحرائق في الجزائر سببها العنصر البشري بطريقة عمدية أو غير عمدية".
وخلال تدخله كشف عفرة أن "المخطط الوطني للوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها يرتكز على ثلاثة مراحل أساسية، ففي المرحلة الأولى يتم التركيز على التدابير الوقائية للإنذار المبكر، وذلك قبل حدوث الكارثة من خلال الاعتماد على نشريات خاصة وواضحة تظهر حجم المخاطر، بالتنسيق مع الجهات المعنية أي الأرصاد الجوية والمراكز المختصة في تحديد الأخطار.
أما المرحلة الثانية، تتمثل في تعبئة الوسائل البشرية والمادية للحد من حجم الكارثة وتجهيز احدث الوسائل والمعدات خاصة الجوية، إضافة إلى تجنيد العنصر البشري المختص في الإنقاذ والتدخل السريع.
أما المرحلة الثالثة فتعرف بمرحلة التعافي والتقليل من حجم الأضرار، وإحصاء المتضررين وإعداد مخطط وطني للتعمير وإعادة التكفل بالأشخاص المصابين.
في سياق متصل، أبرز ضيف "فوروم الأولى" أهمية استعمال الوسائل الجوية لمكافحة الحرائق والتي أصبحت تلعب دورا كبيرا في هذه العملية سواء التابعة للحماية المدنية أو الجيش الوطني الشعبي، كما أشار أنه "تم الاستعانة أيضا بالطائرات بدون طيار في عملية الرقابة الوقائية والمتابعة".
من جانب آخر، اشار مندوب المخاطر الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنه "بالإضافة إلى مخططات الوقاية من حرائق الغابات، تم إعداد مخططات لإدارة كوارث الزلازل والفيضانات خاصة وأن الجزائر ليست في منأى عنها".
وفي الأخير أكد عفرة أن "الحكومة تحضر لإقرار إجراءات جديدة لتأمين الجزائريين من الكوارث الطبيعية، عبر مشروع قانون يتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، يتعلق بتسيير أخطار الكوارث، وذلك بإشراك 15 قطاع وزاري يتكفل بإعداد مخطط يقظة لتسيير ومواجهة المخاطر الكبرى".
