رفع المنتجات الإستراتيجية ودفع السد الأخضر وتفعيل الاقتصاد الغابي

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، هذا الخميس، عن حراك ثلاثي في قطاعه لرفع المنتجات الإستراتيجية ودفع السد الأخضر وتفعيل الاقتصاد الغابي.

لدى ترأسه لقاء تنظيمي مع مديري المصالح الفلاحية بمقر الوزارة، أكّد الوزير على ضرورة العمل بجدّ لتنمية ورفع المنتجات الإستراتيجية، لاسيما الحبوب والحليب، التي تعدّ، كما قال، "من بين أهم المواد التي لها ثقل على الميزان التجاري"، علاوة على أهمية دعم وتعزيز زراعة البقول الجافة والمحاصيل الزيتية والعلفية، بما في ذلك الذرى الصفراء والشمندر السكري.

إلى ذلك، طالب هني المسؤولين بـ "الإسراع في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل التنفيذ الفعلي للمخطط العملي لمشروع السد الأخضر، والتنسيق مع كافة الهيئات المعنية والعمل في أقرب الآجال على تنصيب كافة الهيئات الخاصة بمتابعة هذا المشروع الحيوي".

ودعا أيضًا المديرية العامة ومصالح المحافظات الغابية إلى تجسيد نشاطات مخطط  التشجير الرامي إلى توسيع الغطاء الغابي والنباتي وحماية الأنظمة الإيكولوجية وإعادة تشجير المناطق المتضررة من الحرائق وغيرها، من خلال اتخاذ كل الإجراءات المادية والبشرية لتنفيذه ميدانيا، والإسراع في إتمام عمليات التعويضات والحرص على متابعة هذا الملف وذلك لتمكين المتضررين من القيام بنشاطاتهم وفي ظروف حسنة ومواتية.

في غضون ذلك، حثّ وزير الفلاحة على تطوير الاقتصاد الغابي بكيفية تتلاءم مع القدرات الموجودة والسهر على المحافظة على الثروات الغابية وتعزيزها، مبرزًا الإمكانات الكبيرة للغابات التي اعتبرها موردًا هامًا لتحفيز الاستثمار، لاسيما بالنسبة لإنتاج الفلين والخشب والنباتات الطبية والعطرية والاستعمالات الأخرى المتعددة كالاستجمام والترفيه.

وبالتزامن مع تأكيده رفع سعر الشعير إلى 2000 دينار للموّالين عوضًا عن 1550 دينار، تبعًا لارتفاع قيمته في الأسواق الدولية، أكد هني مجددًا على أهمية إعداد وتقييم وتجسيد الأهداف السنوية لعقود النجاعة، ومتابعتها من خلال إعداد حوصلة دورية بالتنسيق مع المصالح المركزية.       

وركّز الوزير على ضرورة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية، وتسهيل الحصول على العقار الفلاحي لدفع الاستثمار، في لقاء شهد مشاركة باحثين ومختصين في بعض الزراعات الإستراتيجية.  

ودعا هني إلى ترسيخ قاعدة إنتاجية للتنمية الفلاحية والريفية قائمة على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية وترشيد استعمال المياه من خلال الأنظمة المقتصدة للسقي التكميلي وتعميم النظام المعلوماتي والرقمنة، ومكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية للتكفل الأفضل بفاعلي القطاع.

ونوّه الوزير إلى أنّ قطاعه باشر عملية ضبط المنتجات الفلاحية، وإعادة تصويب النظام الخاص بها وتبني منهجية جديدة تراعي مقتضيات السوق وتزويده بالمنتجات الفلاحية، مع إدراج المؤسسات العمومية وإشراكها في هذا الشأن، كما أبرز انطلاق ورشات حول إصلاح الهياكل الإدارية على الصعيدين المحلي والمركزي، بما فيها المؤسسات التقنية والاقتصادية التابعة للقطاع.

يُشار إلى أنّ الاجتماع عرف تقييم عملية الحرث والبذر لموسم 2021-2022، وعرض خاص بدور ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية.