بلغ عدد المشاريع السياحية المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية 31 أوت الماضي، قرابة 130مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تفوق 7ر63 مليار دج، حسبما أفادت به اليوم الخميس الوكالة.
وأوضحت الوكالة في بيان لها أن عدد المشاريع المسجلة ضمن نطاق قطاع السياحة والمسجلة منذ الفاتح نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) بلغ 129 مشروعا، حيث فاق المبلغ المصرح به لهذه المشاريع مجتمعة 7ر63 مليار دج، ومن المتوقع أن تخلق 5724 منصب عمل مباشر.
وأكد نفس المصدر أن أغلب هذه المشاريع السياحية المسجلة يتعلق بنشاطات فندقية (بنسبة 8ر48 بالمائة)، إذ يبلغ عددها 63 مشروعا، بقيمة تناهز 36 مليار دج، يتوقع منها أن تستحدث حوالي 2400 منصب شغل.
كما سجلت الوكالة 22 مشروع يتعلق بنشاطات الترفيه والتسلية و 16 مشروعا لإنجاز مركبات وقرى سياحية، وكذا 10 مشاريع مركبات رياضية، وست مشاريع للنزهة في البحر، وأربعة مشاريع تخص نشاطات المعالجة بمياه البحر، وثلاث مشاريع حدائق مائية، بالإضافة إلى مطاعم ووكالات أسفار.
ويعتبر قطاع السياحة، حسب البيان، من بين أكبر القطاعات استقطابا للمستثمرين، لاسيما الأجانب، حيث توجد "ملفات عديدة" لمجمعات سياحية "قيد الدراسة والانضاج" على مستوى الوكالة، من شأنها "المساهمة بشكل كبير" في إنعاش السياحة في الجزائر، وكذا "خلق قيمة مضافة عالية" في الاقتصاد الوطني وزيادة معدل تشغيل القوى العاملة.
كما أشارت الوكالة إلى وجود عدة مشاريع قيد الإنجاز تم إطلاقها في إطار قانون الاستثمار السابق و"التي تعمل الوكالة على مرافقتها للدخول في مرحلة الاستغلال بمنحها مقررات تمديد المزايا لسنة إضافية بصفة استثنائية شرط الالتزام بضرورة تسريع أشغال الإنجاز"، يضيف نفس المصدر.
في سياق متصل، أكدت الوكالة أنها ستعمل في إطار تسييرها مستقبلا للعقار السياحي، على ترقية الاستثمار السياحي ووضع كل الفرص والمؤهلات التي تزخر بها الجزائر على "فضاء المعلومات" الجاري تطويره على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر.