الإذاعة الجزائرية
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم قريبا إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري بهدف استغلال هذا العقار في إنجاز مشاريع استثمارية خدماتية.
ولدى عرضه نص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، أمام أعضاء مجلس الأمة، أوضح السيد فايد أنه سيتم " في الأيام القليلة القادمة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري"، و هو العقار الواقع في المحيط العمراني.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد مصادقة الأمانة العامة للحكومة على مشروعي المرسومين التنفيذيين المتعلقين بإنشاء وتنظيم وتسيير كل من الوكالة الوطنية للعقار السياحي والوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
وأبرز الوزير أنه في حال كان العقار الحضري غير مخصص لإنجاز مرافق وتجهيزات عمومية، يمكن أن يوجه لاحتضان مشاريع استثمارية في مجال الخدمات، وهو ما من شأنه أن يحقق "فائدة أكيدة" للساكنة، عبر سد النقص المسجل في بعض الخدمات.
وذكر فايد بأن إمكانية التصرف في هذه الفئة من الأراضي منصوص عليه في المادة 89 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في ديسمبر 1990، والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم.
وأكد أن استبعاد العقار الواقع في المحيط العمراني من حافظة العقار الاقتصادي الموجهة للاستثمار، سيحرم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من الترخيص بإنجاز استثمارات خاصة في مجال الخدمات على غرار العيادات الطبية، المستشفيات، مدارس التكوين، المسابح، حظائر التسلية وقاعات الرياضة.
كما أشار إلى أن كل الحافظة العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، "تمنح وفق دفتر شروط محكم بغية تحقيق إنجاز المشاريع التي تشهد ندرة في المناطق الحضرية".
و بناء عليه، تعتبر الأراضي الواقعة في المحيط العمراني، حسب الوزير، ضرورية لإنجاز المشاريع الخدماتية الخاصة المكملة لما يتم إنجازه بعنوان التجهيزات العمومية، والتي "لا يمكنها لوحدها" تلبية الطلب المتزايد على الخدمات.
