الإذاعة الجزائرية
نطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، بحكم غيابي بـ 10 سنوات حبساً نافذاً ضدّ الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، بتهم متعلقة بالفساد، مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
وبحكم حضوري، قضت المحكمة ذاتها في القضية نفسها، بالحبس النافذ 3 سنوات، وغرامة بمليون دينار ضدّ الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي.
ويتابع في القضية أربعة متهمين آخرين بينهم اثنان من جنسية بلجيكية تمّ الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 4 سنوات حبساً نافذاً والبراءة.
وتمّت إدانة المتهمين بتهم بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
وجاء في حيثيات القضية التي تضمنها أمر الإحالة، وجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة الشركة البلجيكية "أ.ت.إ".
