الإذاعة الجزائرية
ثمّن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التدابير والإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، التي تعنى بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مبرزين أهمية إيلاء المزيد من الدعم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك في جلسة علنية خُصّصت لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح النواب أنّ هذا المشروع جاء بإجراءات إضافية تهدف للحفاظ على الأمن الغذائي ودعم الاستثمار.
في هذا الإطار، رافع النائب حمزة زغيمي (جبهة التحرير الوطني) لصالح سياسة رفع الأجور التي "تحفظ كرامة المواطن"، داعيا إلى تدعيم اكبر للمواد الاستهلاكية.
من جهته، حيا النائب عيسى بن شرشافة (التجمع الوطني الديمقراطي) القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية (في مجلس الوزراء) لاسيما ما تعلق بدعم الفلاحين، مؤكداً أهمية تحفيز المتعاملين و المكلفين بالضريبة لتسديد الضرائب في الآجال المحددة.
من جانبه، اعتبر النائب رابح بلمختار (الأحرار) أنّ التدابير التي جاءت في مشروع القانون تبرز حرص الدولة على تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية الاجتماعية، مثمّناً أيضاً التدابير المتعلقة بإنشاء صوامع الحبوب لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال وضمان الأمن الغذائي.
وثمّن التدابير الجبائية الرامية لتحصيل الديون العالقة لدى المكلفين بالضريبة، ما سيمكّن، بحسبه، من استرجاع مبالغ هامة ومكافحة التهرب الضريبي، مرحّباً بالإجراء المتعلق باستيراد سفن الصيد الذي سيمكن من خلق مناصب الشغل وتشجيع الصناعة التحويلية واستغلال الثروة السمكية.
من جهته، نوه النائب عفيف ابليلة (حركة مجتمع السلم) بتحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية في مشروع القانون، كارتفاع الإيرادات ومعدل النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز بعض الإجراءات الاجتماعية مثل رفع المنحة المخصصة للتضامن و للمعاقين.
بدوره، أيّد النائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل) القرارات والتدابير التي جاء بها المشروع والهادفة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم المواد الأساسية، كما دعا إلى التحكم أكثر في ارتفاع الأسعار.
ودعا عبد الله شنيني (الأحرار) إلى ضبط أكبر للإحصائيات من أجل إعطاء أرقام دقيقة تخص كل القطاعات، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر في النظام التعويضي للمنتخبين المحليين.
يُشار إلى أنّ نواب الغرفة التشريعية السفلى سيواصلون هذا الأربعاء مناقشة مشروع القانون المذكور.
