الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، هذا السبت، أن مكمن الزنك والرصاص "تالة حمزة- واد اميزور" ببجاية يعد من أكبر الاحتياطات العالمية لهاتين المادتين الاستراتيجيتين, وأن استغلاله سيسهم في دفع أكبر لعجلة النمو الاقتصادي.
وخلال ترؤسه أشغال ندوة وطنية حول موضوع " ندرة الموارد المنجمية وتموقع الجزائر: دور مكمن الزنك والرصاص تالة حمزة-أميزور"، بالقطب الجامعي "أبوداو" بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية, جمعت عددا من الوزراء و المختصين، أوضح السيد عرقاب أن الدولة "تولي اهتماما كبيرا لهذا المشروع".
وقد وضعت من أجل هذا، يتابع الوزير، آليات واصلاحات رامية إلى تشجيع البحث والتنقيب والاستغلال وترقية المؤسسات المرتبطة بالصناعة المنجمية من اجل تنمية قطاع الصناعات الاستخراجية.
وسيسمح هذا، يضيف عرقاب، بـ"دفع حركة النمو الاقتصادي والنشاط الاستثماري بشكل كبير ويسهم في زيادة المداخيل".
وفي هذا السياق, لفت الوزير إلى أن إزدياد الطلب العالمي على المعادن والمنتوجات المتعلقة بها في العديد من المجالات الصناعية، حد من وفرتها وأدى الى ندرة البعض منها، ما جعل من الحصول على هذه المعادن "رهانا مباشرا في الأسواق الدولية, وأصبح من الضروري وضع حلول استباقية وعاجلة في مجال البحث والتنقيب والإستغلال لتوفيرها وتلبية الطلب الداخلي وتعزيز حصصها في الأسواق العالمية".
و من هذا المنظور, ذكر السيد عرقاب بأن الجزائر تزخر "بوفرة كبيرة وهامة في الموارد المعدنية بشتى أنواعها، الا ان النشاط المنجمي يمثل حصة ضئيلة جدا في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع دول أخرى".
وبخصوص تنظيم الندوة, أفاد السيد عرقاب بأن هذا اللقاء سيسمح بالتطرق الى جميع الجوانب الاقتصادية والتقنية والبيئية المتعلقة بمكمن الزنك والرصاص "تالا حمزة-واد أميزور"، كما سيساهم في الإجابة على كل التساؤلات والانشغالات المشروعة لسكان المنطقة وتسليط الضوء على مستقبل هذا المكمن بصفة خاصة، وانعكاساته الإيجابية الاقتصادية منها والاجتماعية على المنطقة.
وكان رئيس الجمهورية, قد أمر منتصف مايو الماضي، خلال مجلس الوزراء، بتسريع وتيرة انجاز مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور مذكرا بالأهمية الاقتصادية "البالغة" للمشروع.
وأمر رئيس الجمهورية بالمناسبة بتقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية, لتسريع دخول المشروع قيد الاستغلال خاصة وأنه تجاوز مرحلة التسويات الإدارية، كما أسدى تعليمات ب"اعتماد نظام الفرق في العمل, وذلك على مدار 24 ساعة, لتحقيق تقدم الأشغال, لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني."
مشروع آمن على البيئة
من جانبها, أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, خلال الندوة، ان "كل التدابير تم اتخادها من اجل حماية البيئة من أي اثار محتملة للمشروع"، مطمئنة السكان على المستوى المحلي.
وأضافت ان "دارسة ملف هذا المشروع كانت محل متابعة دائمة من طرف السلطات العليا للبلاد عبر تقارير أسبوعية مفصلة كانت ترسل الى مصالح الوزير الاول لإبلاغه عن مدى تقدم دراسة الملف من طرف وزارة البيئة".
وأشارت إلى انه تم اعداد خطة لمتابعة و ادارة الجانب البيئي للمشروع، تحمل في طياتها كل التدابير الخاصة للتقليل و التخفيف من الاثار المحتملة لاستغلال هذا المكمن و التي تتمثل في استعمال احدث التكنولوجيات للحد من الانبعاثات الملوثة.
كما أكدت السيد دحلب على "اتخاد تدابير لمتابعة ملف تسيير المياه في هذه المنطقة" من خلال وضع نظام للصرف وجمع المياه لإعادة استعمال 50 بالمائة منها في نظام الانتاج للمركب الصناعي للمكمن، مع السهر على حماية التنوع البيولوجي و وضع برنامج للمراقبة البيئية بما يمكن من "التقييم المستمر" للآثار البيئية الناجمة عن المشروع.
من جهته، أبرز وزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني, علي عون, ان قطاع الصناعة يحتاج الى التحكم في الموارد المنجمية بوسائل تكنولوجية حديثة حفاظا على معايير الجودة والبيئة, معتبرا أن هذه الندوة تشكل فرصة للاستفادة من البحوث الجامعية حول المشاريع المنجمية ودورها في النمو الاقتصادي.
وقد عرفت الندوة, التي نظمتها وزارة الطاقة والمناجم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, حضور السلطات المحلية و إطارات مركزية، الى جانب الأسرة العلمية والمهنية في مجال المناجم وخريجي العديد من التخصصات ذات الصلة بالصناعة المعدنية, كالجيولوجيا والاستغلال المنجمي والبيئة وهندسة العمليات والكيمياء والفيزياء والاقتصاد.
ويهدف اللقاء إلى توضيح الرهانات الإقتصاديةلإستغلال منجم الزنك والرصاص لتالة حمزة-أميزور, وكذا طريقة استغلال المنجم بشكل عصري ومحترم للبيئة، حسب المقاييس الدولية.
ويتمحور برنامج الندوة حول موضوعين هما "الطفرة الجديدة للاقتصاد والجيولوجيا المنجمية" و "التكنولوجيات المنجمية وسلامة الاستغلال"، قصد الخروج بتوصيات واقتراحات لإثراء المعارف حول الموارد المنجمية.
