افتتحت اليوم الاثنين بالعاصمة، الطبعة الثامنة لصالون المناولة الصناعية (ألجيست) ALGEST، بمشاركة 100عارض يمثلون مختلف النشاطات على غرار الصناعة التحويلية والميكانيك والكهرباء والالكترونيك والحديد والصلب والخدمات الاخرى المرتبطة بالصناعة.
ينظّم هذا الصالون، الذي تدوم فعاليته الى غاية 19 اكتوبر الجاري، من طرف البورصة الجزائرية للمناولة، بالشراكة مع مركز التجارة العالمي بالجزائر، برعاية وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تحت شعار "بعث القطاع الصناعي وتطوير احلال الواردات".
وتمّ افتتاح هذه الطبعة من طرف المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، صالح بوصبيعة ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.
وفي كلمة لوزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، قرأها نيابة عنه بوصبيعة، أفيد أنّ هذا الصالون يشكل "فرصة للقاء المتعاملين الاقتصاديين والمهتمين بقطاع المناولة والمنتجين ومانحي الأوامر، من أجل ربط علاقات شراكة مثمرة قادرة على تطوير نسيج المناولة في الجزائر".
ويندرج هذا الحدث الاقتصادي -يضيف- ضمن تجسيد عدة أهداف استراتيجية للحكومة التي تسعى إلى توفير أفضل الظروف لتحقيق تطور المؤسسة وضمان ديمومتها وتمتعها بأكبر قدرة تنافسية، بالإضافة إلى تحقيق ارتقاء في سلسلة القيم لمختلف الشعب الصناعية عبر تطوير الاندماج الوطني، بما يساهم في احلال الواردات والتقليص من عبء فاتورة الاستيراد على خزينة الدولة.
وتابع أنّ القطاع الصناعي يعد من بين القطاعات المعول عليها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة لا سيما تطوير الفروع الصناعية ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية وإعطاء الأفضلية للتحول التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
من جانبه، أشار مولى إلى أنّ هذا الصالون "يعكس جودة الانتاج الوطني خاصة في الصناعة الميكانيكية، مشيراً إلى تحول العديد من المستوردين الى منتجين محليين والانتقال بذلك من مرحلة المستورد الى المصنع" وهذا ما يشجع -حسبه- تنويع الانتاج المحلي.
ودعا مولى الشركات الكبرى التي لا تزال تستورد منتجاتها الى التقرب من الشركات التي تمتلك قدرات صناعية وتكنولوجية من أجل انتاج محلي للمنتجات التي ترغب فيها عوض اللجوء الى الاستيراد.
ويُنتظر حضور 6000 زائر وتنظيم 300 لقاء عمل خلال هذه التظاهرة التي تأتي، حسب المنظمين، في ظرف مناسب اذ تتماشى وتوجيهات السلطات العمومية بخصوص تنويع الاقتصاد الوطني، مما يجعل الصناعة بصفة عامة وتطوير المناولة الصناعية بشكل خاص المحور الأساسي لتنفيذ سياسات استخلاف الاستيراد والتصدير.