ترقية الصادرات خارج المحروقات: ورشة عمل لشرح الإجراءات المستحدثة

شهدت الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، تنظيم ورشة عمل حول الإجراءات اللوجستية الخاصة بالتصدير، تحت إشراف كل من وزيري التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، والنقل، يوسف شرفة، بحضور المتعاملين الاقتصاديين، قصد الاستماع لانشغالاتهم المتعلقة بالنقل واللوجيستيك.

في كلمته الافتتاحية للورشة، قال زيتوني إنّ "القطاع انطلق اليوم في أول ورشة عمل لتجسيد السياسة الوطنية التي جاءت في توصيات السيد رئيس الجمهورية وتعهداته الـ 54 المتعلقة برفع حجم الصادرات خارج المحروقات الى مستويات متقدمة".

وبعد تنويهه بارتفاع حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى أكثر من 7 مليارات دولار سنة 2022، و هو رقم قياسي لم يسجل منذ الاستقلال، ذكّر الوزير بالمشروع الطموح الذي جاء به مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمتمثل في بلوغ 30 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في آفاق 2029، معتبراً أنّ الأمر يتعلق بـ "هدف يتطلب تحقيقه جهداً كبيراً ويقظةً ووعياً من جميع المتعاملين الاقتصاديين".

وشدّد زيتوني على "ألاّ تبقى الإستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات حبيسة خطابات جوفاء كما كانت لسنوات عديدة، ولا مجرد قرارات تخرج من مكاتب الوزراء أو الإدارات، بل مقاربات تشاركية يجب الالتفاف حولها قبل الانطلاق فيها".

وشارك في الورشة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وعدد من المتعاملين الاقتصاديين، فضلاً عن ممثلي الهيئات المهنية، إلى جانب مديري 12 مؤسسة تابعة لقطاع النقل "من أجل طرح كل العوائق والإمكانيات والأهداف التي يمكن تسطيرها".

من جانبه، أكد وزير النقل يوسف شرفة "استعداد قطاعه لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وإنجاح عمليات التصدير وتدارك الاختلالات على مستوى الإدارة لرفع العراقيل التي تعترضهم"، منوّهاً بقرار رئيس الجمهورية الذي أمر بإعادة هيكلة نقل البضائع.

بدوره، رحّب مولى بهذه المبادرة المنظمة من طرف الوزارتين، معتبراً أنّ ورشة العمل بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، فضاءٌ يسمح بمشاورات عملية فعّالة، مشيراً إلى أنّ "الرغبة الشديدة في زيادة الصادرات خارج المحروقات تتطلب تطويرا أكبر للنقل والخدمات اللوجستية".

وأحال على اقتراح المجلس إنشاء منصات لوجيستية ملائمة على مستوى المعابر الحدودية وتطوير قدرات التخزين وسلسلة البريد لدعم الصادرات خاصة نحو إفريقيا، مقترحاً مراجعة الأمرية المتضمنة القانون البحري لـ 1976 المعدّل والمتمّم بقانون 1988.

واعتبر أنّ مساهمة المتعاملين المحليين في تأجير وسائل النقل البحري سوف يساهم في تقليص حجم الفواتير الباهظة للنقل البحري على ميزانية المدفوعات.
وأكّد مولى ضرورة ترقية التكوين و تنمية المهارات في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال دعم إنشاء مدارس متخصصة بهدف تحسين نوعية الخدمات وتلبية احتياجات المصدرين.

وتمّ خلال الورشة الإعلان عن الانطلاق الرسمي لـ "منصة الإصغاء" الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين التي تسمح لهم بطرح مختلف انشغالاتهم، والتي سيتم الإعلان عن رابطها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة وترقية الصادرات.