حماد: " تعزيز مكافحة المنشّطات في الجزائر"  

شدّد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، على أنّ التعديلات التي مست بعض أحكام القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، ستسمح بتعزيز نوعية مراقبة تعاطي المنشطات في الجزائر.

أتى ذلك لدى مصادقة أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالإجماع على مراجعة قانون الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، والأمر رقم 23-01 المؤرخ يوم 5 أوت 2023 المعدل والمتمم للقانون رقم 13-05 المؤرخ يوم 23 جويلية 2013.

وفي مداخلته بالمنسبة، أبرز حماد: "قرار إخضاع القانون 13-05 للتعديل والتحيين الذي جاء في سياق التكيف ومواكبة التطور العلمي في مجال العلوم الطبية والصيدلانية الذي انعكس بالتبعية على عالم تعاطي المنشطات ومكافحتها، وأنه يكرس بعض أحكام القانون 13-05 وإعطائها صياغة مرنة عامة ومجردة دون الإخلال بعامل الاستقرار والانضباط في المركز القانوني".

وعرّج ممثل الحكومة على تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات بين أوساط الرياضيين نتيجة التطور العلمي في مجال الأدوية لا سيما تلك التي تزيد في القدرة البدنية والذهنية للمتعاطي وهو "فعل غير أخلاقي لأنه مضرّ بصحة الرياضي وفعل مُنافٍ لأخلاقيات الرياضة في المنافسة النزيهة والتضامن روح الإخاء والاحترام المتبادل وهذا ما تمّ الإعلان عنه في الديباجة الميثاق الدولي للتربية البدنية عام 1968".

وأشار إلى أنّ "دخول القانون 23-01 المعدل والمتمم للقانون 13-05 حيز التنفيذ سيعزّز حتما مصداقية الدولة الجزائرية في احترامها لتعاقداتها الدولية بعد مصادقتها على المعاهدة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ويرفع التحفظات من الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات".

وأصرّ الوزير على أنّ "بداية سريان الأحكام الجديدة المكرسة بالأمر 23-01 المعدل والمتمم للقانون 13-05، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات من شأنها أن تعكس معالم الحرب التي تشنها الدولة على الفساد في قطاع الرياضة وأخلقتها لمساواة الفرص بين الرياضيين".

وتابع أنّ دخول القانون حيز التنفيذ سيسمح للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بممارسة المهام المنوطة بها بكل أريحية، لا سيما فيما يخص تنفيذ إجراءات مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبتها فضلا عن الوقاية والتحسيس وفق برنامج وطني يتضمن مخططات وآليات المراقبة المطبقة على الرياضيين والسهر على تنفيذه واتخاذ التدابير التي من شأنها تعزيز نوعية مراقبة تعاطي المنشطات والتوصل إلى تحقيق التزام الرياضيين بالامتثال الفوري و التلقائي"، مشيراً إلى أنّ هذا سيتم مع الوكالة الوطنية بالتنسيق مع السلطات العمومية لتطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات بصفة آلية من طرف كل اتحادية وطنية رياضية أو رابطة وطنية أو نادٍ رياضي.

وانتهى حماد إلى أنّ دخول القانون 13-05 حيز التنفيذ سيكرّس المطابقة مع القاعدة القائمة بضرورة منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات أو لسبب طبي معلّل".

وأوعز الوزير أنّ "الإصرار على المضي قدما لتحسين المنظومة القانونية لقطاع الشباب الرياضة والرقي بها لتحقيق التنمية المستدامة والأمن القانوني وتعزيز الحكم الراشد من خلال مواكبة التغيرات الداخلية والخارجية ومسايرة التحديات العالمية في مجالي الشباب والرياضة" يأتي في إطار "العمل التشاوري بين كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها".

وانتهى حماد إلى القول: "بوسعنا أن نجزم بأن القانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يعدّ من بين أحسن التشريعات القانونية في مجال الرياضة لمرونة أحكامه وشموليتها وقابليتها للتكيف مع المستجدات الدولية في مجال التشريع الرياضي".