الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني، أن 2024 ستكون سنة "نهضة" قطاع المؤسسات الاقتصادية العمومية، من خلال تنفيذ استراتيجية ترتكز على تحسين الحوكمة وإعادة بعث الوحدات المتوقفة.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس، برئاسة، توفيق قراش، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، حيث قدم عون عرضا حول واقع القطاع ومخططاته المستقبلية.
وفي عرضه، أشار الوزير إلى المشاكل والتأخيرات التي تراكمت على قطاع المؤسسات الاقتصادية العمومية منذ سنوات، مؤكدا بأن "2024 ستكون سنة نهضة هذا القطاع من خلال برنامج طموح يعتمد استراتيجية جديدة مبنية على تحسين المردودية، حوكمة تسيير المؤسسات الاقتصادية العمومية ورفع العراقيل عنها"، وفقا للمصدر ذاته.
وذكر في هذا السياق بأن القطاع الصناعي العمومي يتشكل من 11 مجمع وشركة قابضة، 182 مؤسسة، ومؤسسة مختصة في التحليل والاستشراف، وجامعة صناعية.
وبخصوص المؤشرات الاقتصادية للقطاع إلى غاية أوت 2023، أفاد السيد عون بأنها تشير إلى "مواصلة تعافي الشركات القابضة والمجمعات الصناعية، وبالمقابل هشاشة بعض المجمعات والشركات وضعفا في الاستجابة لمتطلبات السوق ومواكبة المنافسة".
ولدى تطرقه لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي المنبثقة من برنامج وتوجيهات رئيس الجمهورية، أوضح الوزير بأنها ترتكز على ثلاثة محاور أساسية والمتمثلة في إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية، العمل على رفع العراقيل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية المتعثرة وعددها 31 مؤسسة والعمل على إعادة بعث المؤسسات العمومية الاقتصادية والوحدات المتوقفة وعددها 51 مؤسسة.
وحول واقع قطاع الصناعة الصيدلانية، افاد السيد عون بأن الصناعة المحلية للمواد الصيدلانية تغطي حوالي 68 بالمائة من الاحتياجات حسب إحصائيات نهاية 2022 وستصل إلى نسبة 70 بالمائة في نهاية 2023 مشيرا إلى أن 3327 دواء يتم إنتاجه محليا من أصل 4544 دواء مسجل على مستوى القائمة الوطنية للأدوية.
وأرجع الوزير ندرة بعض الأدوية والمواد الصيدلانية إلى عدة عوامل أهمها المضاربة، الاحتكار، مشاكل التوزيع وضعف التنسيق بين القطاعات، موضحا بأن الحل يكمن في توسيع نطاق الإنتاج المحلي، حسب البيان.
وفيما يخص رقمنة القطاع، أشار إلى وضع منصة رقمية تضم المعلومات المتعلقة بمستوى مخزونات المواد الصيدلانية المصرح بها من طرف مؤسسات الاستيراد والتصنيع.
من جهته، أكد رئيس لجنة المجلس الشعبي الوطني، الأهمية التي يكتسيها قطاع الصناعة والصناعة الصيدلانية ومساهمته البالغة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وهذا ما يبرر وروده ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية.
اما أعضاء اللجنة فقد طرحوا في تدخلاتهم جملة من الاستفسارات والتساؤلات تمحورت حول استراتيجية القطاع للتعامل مع بعض الوكالات التابعة له والتي "تعاني من مشاكل على غرار وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، ضرورة مساعدة الشركات العمومية وإعطائها أفضلية تسويق منتوجها للمؤسسات والإدارات العمومية وتأهيل وتطوير المناطق الصناعية ومناطق النشاط .
كما تطرقوا في تدخلاتهم، حسب البيان، الى "ضبط الاستيراد لكبح المنافسة غير الشريفة مع المنتوج المحلي، بعث بعض الصناعات التي تملك مقومات النجاح، مدى نجاعة عملية تطهير ديون المؤسسات العمومية، خلق مناطق نشاط مصغرة في البلديات ومصير مطاحن الخواص، وكذا العمل على توفير الأدوية التي تعاني من الندرة أو الضغط ".
