توقيع اتفاقية اطار بين وزارة الداخلية والمرصد الوطني للمجتمع المدني

تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية اطار بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمرصد الوطني للمجتمع المدني، وذلك بهدف تنسيق الجهود لاسيما في مجال تحسين القدرات والتكوين وتعزيز الشفافية في العمل الجمعوي وجعله يضطلع بدوره كاملا كمساهم في العمل العمومي.

ووقع على هذه الاتفاقية كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح  مراد ان هذه الاتفاقية تسمح ب "تنسيق الجهود لمرافقة المجتمع المدني لاسيما من خلال تحسين القدرات والتكوين بما يسمح باشراك اكبر للمجتمع المدني في تسيير الشأن العام" مضيفا في نفس الاطار انه من اهم المحاور التي تضمنتها هذه الاتفاقية "اضفاء شفافية اكبر على العمل الجمعوي وتحصين الجمعيات من مصادر التمويل المشبوهة من خلال التكوين والتحسيس المستمر وذلك تطبيقا لالتزامات الجزائر الدولية".

كما أوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تعد "ركيزة للتعاون" بين الوزارة والمرصد من أجل "تمكين المجتمع المدني والحركة الجمعوية من الانخراط في العمل التشاركي مع السلطات العمومية على المستويين المركزي والمحلي وفق المقاربة الجديدة التي أرسى أسسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجسيدا لالتزاماته الـ54 ".

وأشار إلى ان التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في خضم "الديناميكية التي تعرفها الحركة الجمعوية كقوة اقتراح وفاعل أساسي في تنفيذ السياسيات العمومية " كما تأتي -يضيف الوزير -"عرفانا للعبقرية التي اظهرها المجتمع المدني في التعامل مع مختلف الأحداث التي عرفتها بلادنا".

وابرز مراد في نفس السياق ،ان هذه الاتفاقية تأتي أيضا في إطار "التجسيد الميداني والفعلي" لأحكام المادتين 10 و 16 من الدستور وكذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة ب "مرافقة المرصد الوطني للمجتمع المدني من اجل تجسيد برامجه ومشاريعه" الى جانب "الاستماع لانشغالات المواطن من خلال الجمعيات واشراكها في اتخاذ القرار التي تخصها مباشرة او تخص التنمية في مختلف المجالات".

وأضاف الوزير قائلا: "هذه الاتفاقية تهدف أيضا لجعل الحركة الجمعوية تضطلع بدورها كاملا كمساهما في العمل العمومي وكذا تشجيع التشاور وترقيته بين السلطات العمومية والمجتمع المدني".

وفي الختام، جدد مراد التأكيد على ضرورة " اقحام المواطن في كل ما تقوم به السلطات العمومية"، مذكرا في نفس السياق أن رئيس الجمهورية "يضع المواطن في صلب كل اهتماماته" وهي-كما قال-"حقيقية ملموسة ".

بدوره أفاد  بن براهم ان التحولات التي يعرفها العالم اليوم تدعو المجتمع المدني الى "تعزيز الشفافية من خلال التكوين والتحسيس لاسيما لدى مسؤولي الجمعيات".

كما أبرز ان سياسة رئيس الجمهورية الرامية لترقية اداء المجتمع المدني"تقوم على التنسيق مع السلطات العمومية " كما تقتضي ايضا من المجتمع المدني ان يكون "مطلعا على انشغالات المواطن".