ثمّن مروان بلقاسمي رئيس شعبة الصناعات البلاستيكية والتغليف وعضو مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسم على النشاط المهني، ووصف ذلك بأنّها خطوة إضافية لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على العمل وتحفيزهم على الإنتاج وهي تدخل ضمن سياق الإصلاحات التي تعرفها الساحة الاقتصادية في الجزائر .
لدى استضافته ضمن برنامج " ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، قال بلقاسمي إنّ هذا الإجراء من شأنه أن يعمل على امتصاص العملة الصعبة المتداولة بالسوق الموازية وخلق المزيد من مناصب العمل وتشجيع المستثمرين في قطاع الصناعة، والتحفيز على العمل أكثر وإضفاء روح المنافسة وزيادة الأرباح، خصوصاً مع صدور قانون العقار الصناعي أخيراً في الجريدة الرسمية.
واعتبر "ضيف الإذاعة" أنّ الجزائر تمتلك من القدرات ما يؤهلها اليوم لكي تكون قوة صناعية في منطقة شمال إفريقيا، شريطة "المضي قدماً في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي والصحي لتعزيز السيادة الوطنية ."
وكشف بلقاسمي أنّ سياسة مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري تقوم على تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات القطاع العام والخاص ومرافقة المؤسسات الناشئة و كذلك دعم المتعاملين في القطاع الفلاحي مضيفا بالقول: "المجلس يعمل على تشجيع الابتكار والبحث العلمي بالتعاون مع الجامعة الجزائرية، ويقوم بإنجاز الدراسات المتعلقة بمتابعة وتحليل التوجهات الإستراتيجية الكبرى للدولة ."
وقال إنّ الهدف من هذه السياسة هو دعم العمليات التجارية والوصول إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية، وفقاً لخارطة الموارد الأولية التي تزخر بها الجزائر وبما يتناسب أيضاً مع مكانتها الجيوستراتيجية .
واستطرد: "المجلس متفتح على آراء المتعاملين الاقتصاديين المنضوين تحت لوائه وفقا للتخصصات ومختلف الشعب الاقتصادية، وقد لقيت مقترحاته آذاناً صاغية من السلطات العمومية، منها ضمان استقرار المنظومة التشريعية الخاصة بقانون الاستثمار لمدة عشرية كاملة. "
واعتبر أنّ أداء المنظومة البنكية في الجزائر في تحسن ملحوظ بوصول الشباب إلى مواقع القيادة والإدارة والتسيير، مضيفاً: "نحن على استعداد لمرافقة الجيل الجديد من حملة المشاريع، عبر نقل الخبرة وتقديم المشورة خصوصاً وأنّ النسيج الصناعي الوطني يقوم اليوم على 80 بالمائة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة".