الإذاعة الجزائرية
عرض وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الاثنين، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ميزانية القطاع، مبرزا أنها تقوم على دعم الجهود الرامية إلى تنويع المصادر المولدة للثروة وخلق مناصب الشغل وتدعيم البنية التحتية واستكمال مختلف المشاريع قيد الإنجاز.
وجاءت توضيحات الوزير خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، في إطار سلسلة اجتماعاتها لدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وبالمناسبة, أبرز شرفة أن المبلغ الإجمالي المخصص لمحفظة برامج وزارة النقل, في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، يقدر بـ 73,48 مليار دج كرخصة التزام و 69,40 مليار دج كاعتمادات الدفع موزعة حسب البرامج.
ومن بين البرامج, ذكر الوزير برنامج الحركية واللوجستية الذي يهدف الى تحسين أداء النقل بالسكك الحديدية, تطوير النقل الحضري الجماعي وكذا تحسين ظروف التنقل, بالإضافة الى برنامج البحرية التجارية والموانئ, برنامج الطيران والارصاد الجوية, وكذا برنامج الإدارة العامة الذي يهدف خصوصا الى تطوير وتعزيز الموارد البشرية والتكوين و تطوير ورقمنة نشاطات القطاع.
وأوضح الوزير أن هذه البرامج تتضمن عدة مشاريع لتعزيز الأمن والسلامة بالمطارات الوطنية عن طريق اقتناء تجهيزات السكانير وأنظمة المراقبة بالفيديو، بالإضافة الى دراسة لتوسعة المحطة الجوية لمطار تمنراست لجعله كمحور عبور دولي, دراسة لإنجاز محطة جوية جديدة بمطار وهران، دراسة لتوسعة المحطة الجوية لمطار تبسة وإعادة تهيئة وتأهيل المحطتين الجويتين لمطاري برج باجي مختار وبني عباس.
وبخصوص نفقات المستخدمين, اشار الوزير انها شهدت ارتفاعا مقارنة بـ 2023 لتغطية الزيادة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية, وكذا برنامج التوظيف لتغطية العجز في المستخدمين الذي يعاني منه القطاع.
كما اشار الوزير الى أن نفقات الاستثمار شهدت زيادة معتبرة مقارنة بـ 2023، حيث تم إعطاء الأولوية لسنة 2024، في تسجيل المشاريع الجديدة، لصيانة شبكة السكك الحديدية والترامواي والتلفريك، وكذا تدعيم السلامة والأمن في المطارات الوطنية وتطويرها.
أما فيما يخص نفقات التحويل, فقدر المبلغ الإجمالي المخصص لها بـ 25,75 مليار دج مقابل 10,5 مليار دج سنة 2023، موجه لتغطية نفقات مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
وذكر شرفة خصوصا مبلغ 10 مليار دج، موجه للخطوط الجوية الجزائرية لتغطية الفارق في السعر الحقيقي للتذاكر والسعر المفروض من طرف السلطات العمومية على الخطوط الداخلية وكذا تغطية العجز المسجل بالنسبة للرحلات المبرمجة نحو البلدان الافريقية والعالمية، وكذا مبلغ 500 مليون دج، موجه لتغطية الفارق في السعر الحقيقي للتذاكر والسعر المفروض من طرف السلطات العمومية على الخطوط الداخلية التي تستغلها شركة الطاسيلي للطيران.
أما المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, يقول الوزير، فستستفيد من مساهمة تبلغ 15 مليار دج، موجهة أساسا لصيانة الهياكل القاعدية بما فيها خطوط السكة الحديدية والمنشآت الفنية وكذا تجهيزات السلامة كالإشارات ومعدات الاتصال والحراسة.
في الأخير، أكد الوزير أن مصالح الوزارة ستبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق الأهداف المسطرة للقطاع في برنامج عمل الحكومة من خلال تجسيد هذه المشاريع وأخرى وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الاستثمار، كونه "قطاع حيوي خلاق للثروة ومناصب الشغل".
