الإذاعة الجزائرية
أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، حرص رئيس الجمهورية، على تجسيد مسعى تعميم الرقمنة، باعتبارها خيارا استراتيجيا وعاملا محوريا في مكافحة ظاهرة التزوير.
وأوضح طبي، خلال رده على انشغالات النواب المطروحة أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور بالمجلس الشعبي الوطني، أن رئيس الجمهورية "حريص على تجسيد مسعى بلوغ الرقمنة الشاملة لكل القطاعات وقد أسدى تعليمات صارمة في هذا الشأن وحدد آجال لتجسيد هذا المسعى الاستراتيجي الذي يعد عاملا محوريا للتصدي لظاهرة التزوير التي تمس بالنسيج الاجتماعي".
وأبرز أن للرقمنة عدة مزايا، من أبرزها المساهمة في المحافظة على سلامة الوثائق الإدارية والتأكد من مصادر إصدارها وشفافية التعاملات، مشيرا إلى أن العمل جاري لمنح كل وثيقة إدارية رقم خاص بها وذلك بغية حمايتها من محاولات التزوير.
وأرجع طبي تخصيص قانون لمكافحة ظاهرة التزوير واستعمال المزور وعدم إدراجه ضمن قانون العقوبات، إلى طبيعة هذا القانون الذي يتضمن- كما قال- أحكاما وقائية على غرار إلزام الإدارات و الهيئات على استخدام الرقمنة.
وبالمناسبة، ذكر طبي، أن مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور، جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إعداد نص خاص لمعالجة ظاهرة التزوير والتصدي لها ب"الصرامة اللازمة" .
وأوضح الوزير أن هذه الظاهرة التي طالت العديد من المجالات، تميزت ب"حصول البعض دون وجه حق على امتيازات، منح أو مساعدات اجتماعية أو إعفاءات جبائية، وحتى سكن أو عقار وغيره، وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية".
كما أشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "تحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناتجة عن هذه الظاهرة، إقرار المنافسة النزيهة في كل المجالات، ضمان المساواة أمام الجميع، الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق، ضمان وصول مساعدات الدولة لمستحقيها، وتحديد الجرائم المعنية والعقوبات المطبقة عليها".
