طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ودعم نضاله و حقوقه.
وقال المجلس - في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني - : "إن شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعرض لتطهير عرقي عنصري وحصار نازي وعمليات طرد وترحيل قسري لعشرات الآلاف في قطاع غزة وعمليات التهويد ومصادرة الأراضي والتغول الاستعماري والاعتداءات المتكررة من قبل عصابات اليهود على الأماكن الدينية، خاصة المسجد الأقصى وسط صمت دولي رسمي يشتم به رائحة المؤامرة على قضيتنا العادلة".
وأضاف البيان: "يعد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة للتذكير بما يعانيه شعبنا من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والظلم والتعسف ، والاضطهاد الناتج عن فشل المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة المطلوب منها تحمل مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية والالتزام بوعودها تجاه الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948."
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن ،"التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم، هو تضامن مع الحق ومبادئ حقوق الإنسان والحريات والقوانين والمواثيق الدولية وتضامن مع العدل الذي يتطلع الشعب الفلسطيني للعيش في ظله بعد نيل حقوقه التي أقرتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واعترفت بها دول العالم".
وأبرز أن هذه الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "تتزامن مع ما يتعرض له قطاع غزة لليوم 55 لعدوان غير مسبوق في التاريخ الإنساني، ارتكب فيه الاحتلال الفاشي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي وتهجير قسري،الأمر الذي يعكس درجات الارهاب المنظم والتمرد على القانون الدولي. كما يظهر بأن العدوان على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من اجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله ،وحقه في تقرير مصيره".
وطالب بهذا الخصوص، بالوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه، معلنا مساندته وتضامنه مع عائلات الشهداء والمنكوبين في قطاع غزة ورحب بمواقف بعض الدول الحرة مع الشعب الفلسطيني ،"رفضا لجرائم الإبادة الجماعية واحتجاجا على المحرقة والتطهير العرقي".
و أدان حالة عجز وصمت المجتمع الدولي الرسمي عن وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأرضي الفلسطينية "بما يضع في دائرة الشك كل منظومة القانون الدولي".