الإذاعة الجزائرية
ينتظر أن تبلغ مداخيل صندوق ضبط الإيرادات خلال السنة الجارية 2023 نحو 1800 مليار دج ستوجه إلى تمويل عجز الخزينة، حسبما أفاد به، اليوم الاربعاء، وزير المالية، لعزيز فايد.
وأوضح فايد، خلال رده على تساؤلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024، في جلسة علنية ترأسها، ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، أنه من المنتظر أن يسجل هذا الصندوق في نهاية 2023 مبلغ إيرادات يقدر ب1797 مليار دج، يمثل الفرق بين الجباية البترولية المقيدة في الميزانية لـ2023 وتلك المحصلة بعنوان نفس السنة.
ويضاف هذا المبلغ، إلى رصيد صندوق ضبط الإيرادات الذي قدر بنهاية 2022 بـ1966 مليار دج، حسب الوزير الذي كشف أن قيمة مداخيل الصندوق خلال السنتين الماضية والجارية والمقدرة بـ 3763 مليار دج، ستخصص لتمويل عجز الميزانية المسجل في 2023 بكامله وجزء من العجز المالي المتوقع لسنة 2024.
ويسجل هذا الصندوق فائض القيمة الناتج عن إيرادات الجباية البترولية التي تفوق التقديرات المدرجة في قانون المالية على أساس سعر مرجعي، وذلك بغرض تمويل عجز الخزينة وتقليص حجم الديون العمومية.
وتم إنشاء صندوق ضبط الإيرادات بشكل رئيسي لحماية الإنفاق العام، خاصة ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، من تأثيرات تقلب أسعار النفط.
وإلى جانب هذا الصندوق، يتم اللجوء إلى نشاط سوق قيم الخزينة، حيت سيتم تعبئة من خلال هذا السوق بنهاية 2023 ما قيمته 600 مليار دج، تمثل صافي تدفق الديون الداخلية والتي ستساهم في سد عجز الخزينة لسنة 2023.
كما أنه من المتوقع تعبئة من خلال سوق قيم الخزينة لـ 1170 مليار دج كصافي تدفق الديون الداخلية لسد العجز المتوقع لسنة 2024، حسب الوزير الذي لفت إلى أن التحديثات التي أجريت مؤخرا على هذا السوق عن طريق وضع أرضية الكترونية لإصدار وتداول قيم الخزينة، أدت إلى توسيع قاعدة المستثمرين في القيم السيادية وهو ما سيسمح بتعبئة موارد إضافية لسد العجز.
ولدى تطرقه إلى حجم عجز الميزانية، أشار فايد إلى أن العجز الحقيقي للرصيد الإجمالي للخزينة يختلف عن العجز التقديري المتوقع في قانون المالية، لأن مستوى تنفيذ النفقات غالبا ما يكون أقل من النفقات المتوقعة، في حين تحصل الإيرادات المتوقعة بشكل كامل.
وعليه، فمن المتوقع أن تؤدي مستويات تنفيذ النفقات والإيرادات العمومية إلى تحقيق عجز في الرصيد الإجمالي للخزينة في نهاية سنة 2023 قدره 4224 مليار دج، بزيادة قدرها 794 مليار دج مقارنة بـ2022، حسب الوزير.
