الوكالة الوطنية للنفايات تطلق منصة الكترونية للناشطين في مجال الرسكلة

اطلقت الوكالة الوطنية للنفايات رسميا، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، الصيغة الجديدة من المنصة الالكترونية لبورصة النفايات الصناعية التي تسمح بربط الاتصال بين مختلف الفاعلين الناشطين في مجال الرسكلة.

وتم الإعلان عن الاطلاق الرسمي للمنصة الجديدة لبورصة النفايات الصناعية بمناسبة يوم دراسي نظمته الوكالة الوطنية للنفايات، تحت شعار "تحويل النفايات الى فرص تجارية"، وذلك على هامش الصالون الدولي لجمع وتثمين النفايات الجاري بقصر المعارض.

في هذا الصدد، اكد فاروق قطافي، اطار بمديرية الوكالة الوطنية للنفايات، ان "هذه المنصة الالكترونية المدمجة في الموقع الالكتروني للوكالة، عبارة عن خدمة تم اطلاقها لفائدة جميع الفاعلين النشطين في هذا المجال، وذلك للسماح لهم بالاستعلام حول العرض والطلب في مجال النفايات التي من الممكن تثمينها وحول اسعار البيع والشراء".

وأضاف قطافي خلال تقديمه لبورصة النفايات، ان هذا المشروع يقوم على مبدا ان "نفايات هؤلاء يمكن ان تصبح مواد أولية للآخرين"، مما قد يسمح ببروز صناعة وطنية لتثمين الاقتصاد الدائري.

كما أشار الى ان المنصة الجديدة مفتوحة سواء لمنتجي النفايات او للمنظمات النشطة في جمع  وتحويل و تثمين النفايات.

وتابع يقول ان "من بين المستعملين الأساسيين، هناك الصناعيين والتجار والحرفيين والجماعات ومؤسسات التثمين المعتمدة وجامعي النفايات والوسطاء".          

كما أشار الى انه علاوة على تحديد متعاملين جدد حسب المنطقة والمجال، فان "هذه المنصة تسمح لمنتجي النفايات بالتخلص منها وفقا للقانون".

بالموازاة مع ذلك، -يضيف ذات المتدخل-، فإنها تسمح لجامعي النفايات والمكلفون بالرسكلة بالتعامل مباشرة مع منتجي النفايات وتحديد مصادر جديدة.

كما اكد ذات المصدر، ان هذه المنصة تندرج في اطار رقمنة قطاع البيئة الذي سيسهم في تطوير الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، اشار المدير العام  للوكالة الوطنية للنفايات الى أهمية هذه المنصة الرقمية التي تسهم في تتبع عمليات الرسكلة، مع تفادي الاثار السلبية لتلك العمليات على البيئة و صحة الانسان.

وركز من جانب اخر، على ضرورة وضع اليات فعالة من اجل ادماج القطاع الموازي للرسكلة في القطاع الرسمي.

كما تمحور اليوم الدراسي حول الرموز الجديدة المتعلقة بتسيير النفايات، التي اصبحت سارية منذ شهر ماي الأخير.

اما عقيلة بودراع، اطار في  الوكالة الوطنية للنفايات، فقد اوضحت ان الرموز الجديدة التي يبلغ عددها 16 (مقابل 25 من قبل) والتي اعدتها الوكالة بالتشاور مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة التجارة وترقية الصادرات، فهي تسمح بتنظيم افضل لهذا النشاط حسب أنواع النفايات (معادن ثقيلة ونفايات منزلية وشبيهة...).

واضافت ان مراجعة الرموز القديمة اصبح امرا حتميا لانه كان هناك غموض في ممارسة هذا النشاط، حيث "ان النفايات المنزلية على سبيل المثال كان لها نفس رموز النفايات الخاصة، مما يخلق لبسا في تسيير نشاطات جمع وتثمين مختلف أنواع النفايات".

كما اكدت السيدة بودراع، معتمدة على احصائيات جانفي 2023، انه كان هناك 32.500 مؤسسة تنشط في تسيير النفايات التي كانت مسجلة برموز قديمة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.

وخلصت في الأخير الى التأكيد، بان 4000 مؤسسة فقط مسجلة حاليا بالرموز الجديدة السارية، حسب الأرقام الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، داعية في هذا الاطار المؤسسات الأخرى المسجلة بالرموز القديمة الى الحذو حذوها.