الأمم المتحدة: ظاهرة التلوث السام تتفاقم عالمياً

حذّر خبراء بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من تفاقم ظاهرة التلوث السام عالمياً.

أتى ذلك وفق ما أورده تقرير جديد صادر عن المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة.

وأشار التقرير إلى اتساع الاتجار غير المشروع في نفايات المنتجات، بما في ذلك المواد السامة والخطرة.

وركّز على أنّ الجريمة المنظمة وضعف الأطر التنظيمية يمثلان عوامل رئيسية وراء تفاقم ظاهرة التلوث السام عالمياً.

وبحسب التقرير نفسه، تحوّلت التجارة غير القانونية في النفايات إلى نشاط عابر للحدود يدرّ أرباحاً ضخمة.

وتشير تقديرات متحفظة إلى أنّها تدرّ نحو 18 مليار دولار سنوياً بشكل غير مشروع.

يحدث هذا بالتزامن مع معاناة معظم مناطق العالم من نقص البيانات الدقيقة حول حجم الظاهرة.

وأشار التقرير إلى أنّ جميع مناطق العالم باتت متأثرة بهذه الشبكات غير القانونية.

وهذا في ظل وجود مجموعات إجرامية تستغل الثغرات التشريعية واختلاف مستويات الرقابة بين الدول وسط تفشي الفساد.

وعلى الجانب الآخر، بلغت قيمة سوق إدارة النفايات القانونية عالمياً نحو 1.2 تريليون دولار في عام 2024.

وشهدت سوق النفايات القانونية قفزة مقارنة بـ 410 مليارات دولار في عام 2011، ما يعكس النمو الكبير والتحديات الرقابية.

وقالت كانديس ويلش، مديرة تحليل السياسات والشؤون العامة بالمكتب، إنّ القضية "ليست تحدياً تجريدياً".

وأبرزت تداعياتها المباشرة والخطيرة على الصحة العامة، إذ تسهم في تلويث مياه الشرب والمحيطات والتربة بمواد سامة.

وأضافت أنّ تورط بعض الشركات في جرائم النفايات أمر متكرر.

وركّزت ويلش على أنّ التورط يتم عبر عدم الامتثال للوائح، أو الحصول عن علم على خدمات غير قانونية.

وأحالت المسؤولة الأممية أيضاً على تشغيل أنشطة موازية خارج الإطار القانوني.

وتعد النفايات الإلكترونية من أسرع أنواع النفايات اتساعاً في العالم.

وتشير بيانات عام 2022 إلى أنّ نحو خُمسها فقط يُدار بطريقة سليمة بيئياً.

وأكد التقرير أنّ استمرار هذه الأنشطة غير المشروعة، يغذي الفساد ويدعم شبكات الجريمة المنظمة.

وهذا إلى جانب ما يسبّبه من أضرار بيئية جسيمة ومخاطر صحية متزايدة في دول المقصد.