الإذاعة الجزائرية
أعلن البروفيسور كريم خلفان، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، أن الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل ستنطلق رسميًا خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 28 جوان الجاري.
وأوضح خلفان في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن القرعة الرسمية الخاصة بتوزيع الحصص الزمنية المخصصة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة عبر وسائل الإعلام العمومية، ممثلة في الإذاعة والتلفزيون، ستُجرى يوم السبت 6 جوان الجاري، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، وذلك في إطار ضمان مبدأ المساواة بين جميع المشاركين في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف المتحدث أن هذه العملية ستشهد، لأول مرة، إشراك الإذاعات المحلية في تغطية الحملة الانتخابية، بما يتيح للمترشحين فرصًا أوسع للتعريف ببرامجهم والتواصل مع الناخبين عبر مختلف الولايات.
وفيما يتعلق بدراسة ملفات الترشح، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن اللجان المختصة انتهت من دراسة الملفات المودعة من قبل الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، حيث أسفرت العملية عن رفض ملفات أكثر من ثلاثة آلاف مترشح، مشيرًا إلى أن عملية استخلاف المترشحين الذين رُفضت ملفاتهم لا تزال متواصلة، على أن يكون يوم 6 جوان آخر أجل لإيداع ملفات المستخلفين.
وأضاف أن المرحلة الموالية ستخصص لدراسة مدى مطابقة الملفات الجديدة لأحكام القانون العضوي للانتخابات، قبل استكمال مرحلة الطعون التي ستنتهي رسميًا في 16 جوان الجاري.
وبخصوص الجدل المثار حول ارتفاع نسبة الملفات المرفوضة، والتي قُدرت بنحو 30 بالمائة من إجمالي القوائم المودعة، أرجع خلفان ذلك إلى عدم استيعاب بعض التشكيلات السياسية والمترشحين الأحرار للأحكام الجديدة التي جاء بها القانون العضوي للانتخابات.
وكشف، بالمناسبة، أن عددًا من القوائم لم يستوفِ الشروط المنصوص عليها في المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، والتي تلزم القوائم الانتخابية باحترام مبدأ التمثيل المخصص للنساء، والمحدد بنسبة الثلث، وتخصيص نسبة معتبرة للشباب دون سن الأربعين، إلى جانب ضمان تمثيل حاملي الشهادات الجامعية ضمن المترشحين، فضلًا عن التقيد بباقي الشروط القانونية المتعلقة بالأهلية والترشح.
وضمن هذا السياق، أكد أن عدم احترام هذه المعايير كان من أبرز أسباب رفض عدد من القوائم خلال مرحلة دراسة الملفات، مشيرًا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسعى، من خلال هذه الإجراءات، إلى ضمان تنظيم انتخابات تشريعية تستجيب لمقتضيات القانون وتكرس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.
