الإذاعة الجزائرية
أكد المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب. أن فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية بتعزيز بورصة الجزائر والسوق المالية في الجزائر.
وفي مداخلة له بمناسبة مشاركته في ورشة عمل، نظمتها أمس الأربعاء جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي تحت شعار "فتح رأسمال البنوك العمومية: أثره على حوكمتها وعلى الأسواق البنكية والمالية الجزائرية"، أكد بن موهوب أن هذا القرار من شأنه أن يعطي "إشارة قوية " للقطاعات الاقتصادية وللمتعاملين العموميين والخواص.
ويرى هذا المسؤول، الذي أوضح أن الأمر يتعلق ب"عملية كبيرة لم تحقق من قبل على مستوى سوق رؤوس الأموال في الجزائر"، أنها قد تمثل أيضا "انطلاقة جديدة للسوق المالية على أسس متينة".
كما كشف المدير العام لبورصة الجزائر أن فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية يمثل أيضا تجسيدا لأحد التزامات رئيس الجمهورية لأنه يكرس بوضوح "رغبة السلطات العمومية في إعطاء هامش مناورة أكبر للقطاع".
واسترسل يقول إن هذا المسعى سيكون له تأثير "مؤكد" على تحسين تسيير هذين البنكين العموميين (القرض الشعبي الجزائر وبنك التنمية المحلية)، مذكرا بأن البنوك العمومية "تمول حاجيات الاقتصاد الوطني بنسبة 85 بالمائة".
ويخص التأثير الآخر لهذه العملية -حسب بن موهوب- مساهمتها في الشمول المالي بما أن جزء من رأس المال المتداول بالسوق سيوجه للجمهور الواسع، مما "سيسمح للجزائريات والجزائريين بالمشاركة كل بوسائله في تمويل الاقتصاد الوطني وكذا في استثمار أموالهم".
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول نفسه أن هذين البنكين "مربحين للغاية إذ يمتلكان حصائل ممتازة، وهو ما يضمن عائدا استثماريا مهما بالنسبة للمستثمرين".
من جهته، أشار رئيس جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي، أحمد حفتاري، إلى أن هذا الحدث الذي نشطه خبراء ماليون واقتصاديون، وشارك فيه مستثمرون ومسؤولون من عدة هيئات بنكية وتأمينية ومالية، قد سمح "بالوقوف على الإرادة القوية لإجراء إصلاحات عميقة على مستوى القطاع البنكي وتنشيط السوق المالية بهدف تحسين حوكمة البنوك العامة".
ويضاف ذلك إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة هذه الهيئات، في إطار "تحقيق الشمول المالي لضمان تمويل أنجع للاقتصاد الوطني".
يذكر أن قرار فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية بنسبة 30% قد أعلنه رئيس الجمهورية، في منتصف نوفمبر الجاري في خطابِ ألقاه بمناسبة اختتام أشغال أيام المقاولاتية التي نظمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
ومن المتوقع أن يتم فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري قبل نهاية العام الحالي، في حين يرتقب فتح رأس مال بنك التنمية المحلية في منتصف عام 2024.
