الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات: "نتجّه إلى مشاركة أكبر في الاقتصاد الوطني"

أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، ناصر سايس اليوم الثلاثاء بوهران، "توجه قطاع التأمينات بالجزائر نحو مشاركة أكبر في الاقتصاد الوطني عبر عصرنة أدائه وتنويع محفظة أعماله وخدماته بما يتلائم مع متطلبات الزبائن وحاجيات الاقتصاد".

على هامش ندوة نظمتها الشركة الجزائرية للتأمينات حول موضوع "التأمين، عامل المقاومة والتنمية الاقتصادية"، ذكر سايس أنّه يتعين العمل على رفع  مساهمة قطاع التأمينات في الناتج الوطني الخام عبر عصرنة الأداء و تنويع الخدمات المقدمة، مبرزاً أنّ نسبة هذه المساهمة تقدّر حالياً بـ 0.7 بالمائة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان سايس قوله إنّ مثل هذا الهدف "يواكب النظرة الاقتصادية الجديدة التي أقرتها السلطات العمومية والتي تطمح من خلالها إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحا و أكثر تنوعا و مصدرا لتخفيف التبعية للمحروقات".

في هذا الصدد، أشار إلى الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها السلطات العليا ضمن هذه النظرة الاقتصادية الجديدة من أجل التوجه تدريجيا نحو اقتصاد خلاق للثروة ومتنوع قادر ان ينافس في الأسواق الدولية.

وبحسب سايس، فإنّ "هذه الإستراتيجية الجديدة ستدفع بسوق التأمين إلى العمل على حل كافة مشاكله والرفع من رقم أعماله ونسبة مشاركته في الاقتصاد الوطني".

مشروع قانون جديد يراهن على "إحداث قفزة نوعية"

وثمّن المتحدث قرار السيد رئيس الجمهورية بفتح رأس مال بنكين عموميين وهو  "مؤشر جد مهم للاقتصاد سيحدث نتائج ايجابية على قطاع التأمين وسيسمح له أن يلعب دورا أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني وتشجيع الادخار طويل المدى".

وقال انّ "أشياء جد مهمة تحدث في القطاع الاقتصادي الوطني في الآونة الاخيرة و نتمنى من شركات التأمين الوطنية أن تساير كل هذه الحركية و رغبة السلطات العمومية للنهوض بالاقتصاد".

وفي سوق تتميز بالتنافسية الكبيرة حققت الشركة الجزائرية للتأمين خلال السنة الماضية رقم أعمال، بقيمة 7ر26 مليار دج، مما عزّز مكانتها كثاني أكبر شركة تأمين في السوق الوطنية، حسبما أشير إليه فيما قامت بزيادة رأس مالها خلال سنة 2023 بـ 5 مليار دج ليصل إلى 25 مليار دج.

وشهد اللقاء المذكور، تنشيط عديد المداخلات على غرار "دور إعادة التأمين في تعزيز صناعة التأمينات" و"التأمين كعامل من عوامل المرونة والتنمية الاقتصادية" وغيرها تمت خلالها مناقشة المستجدات العالمية وآخر التطورات في مجال إعادة التأمين، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر الناشئة والتغيرات المناخية.